المعاشات: ضم مدة الخدمة السابقة يسهم في زيادة فرص المؤمن عليه للحصول على المعاش التقاعدي

أكد محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن ضم مدد الخدمة السابقة يسهم في زيادة فرص المؤمن عليه للحصول على المعاش التقاعدي نتيجة ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة اللاحقة بحيث تصبح مدة خدمته متصلة ويعامل عند تسوية حقوقه التأمينية بناء على مجموع المدتين معاَ، مشيراً إلى أنه يتعين على الراغبين في ضم الخدمة التقدم بطلب الضم وتسديد تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مصرف عجمان بالتعاون مع هيئة المعاشات في فندق سراي عجمان وحضرها مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون وقدمها من الهيئة السيد محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين والسيد خليفة الفلاسي مساعد مدير وحدة الاشتراكات .

وأتاحت الورشة لموظفي المصرف التعرف على رؤية الهيئة ورسالتها في المجتمع ومعرفة أصحاب العمل الخاضعين لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ونسب الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليه والمنافع التأمينية الواردة في القانون وشروط استحقاق المعاش التقاعدي والخدمات التي بإمكانهم الحصول عليها كما جاءت في القانون والمزايا التأمينية للمعاش التقاعدي وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمعاشات كما أتيح لهم الفرصة للسؤال والاستفسار عن كافة الأمور المرتبطة بوضعهم التأميني.

بدوره قال سعادة سالم الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف عجمان نسعى بشكل دائم في مصرف عجمان نحو توطيد أواصر التعاون المشترك مع الهيئات والمؤسسات الرائدة في الدولة بما يدعم مصلحة الوطن والمواطن .

وتفصيلاً أكد محمد صقر الحمادي أنه يشترط لضم مدة الخدمة السابقة تقديم طلب خطي قبل انتهاء الخدمة المطلوب ضمها على ألا تكون المدة المطلوب ضمها مؤقتة أو بالمياومة /عمل بأجر يومي/ أو من مدة التدريب وألا تكون قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة.

وبين أنه في الأحوال العادية يتحمل المؤمن عليه المشترك لدى الهيئة 5% من راتب حساب اشتراكه والتي تسدد إلى الهيئة نتيجة تمتعه بالحماية التأمينية وتتحمل عنه جهة العمل 15% من هذا الراتب بحيث يصبح كامل الاشتراك 20% ، لكن في حال إذا ما رغب المؤمن عليه في ضم مدة خدمته السابقة سيتعين عليه تحمل حصته وحصة صاحب العمل كاملة /20%/ من راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم عن المدة المطلوب ضمها ويكون السداد دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً لخيار المؤمن عليه.

وعن أسس التقسيط قال :يشترط أن يعيد المؤمن عليه مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الذي سبق وأن صرف له عن مدة خدمته السابقة ويتم حسم هذا المبلغ من إجمالي تكلفة الضم, على أن يقسط الباقي على مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بلوغ المشترك سن الستين أيهما يحل أولاً وأن لا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب بحيث يتم تسديد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة مشيراً أنه في حال تعذر المشترك عن السداد وانتهاء خدمته قبل سداد كامل التكاليف يتم احتساب المدد المضمومة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.

من جهته أوضح خليفة الفلاسي مساعد مدير وحدة الاشتراكات بالهيئة أن تكلفة الضم تحسب بناء على ضرب راتب حساب الاشتراك فـي تاريـخ تقديم طلـب الضـم× /20%/ / وهي نسبة الاشتراك كاملة عن المؤمن عليه عنه وعن صاحب العمل/ × مـدة الخدمة المطلـوب ضمها بالأشهر والأيام.

وأشار إلى إن الإجراءات المتبعة لتقديم طلب ضم الخدمة السابقة هي تقديم المؤمن عليه لطلب الضم من خلال صاحب العمل عن طريق البوابة الالكترونية للهيئة وإرفاق كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالضم وهي نموذج /9 / وهو عبارة عن نموذج طلب ضم مدد خدمة سابقة وإقرار بسداد التكاليف ونموذج رقم 10 وهو يشمل بيانات عن مـدد الخدمـة السابقـة التي يرغب في ضمها وأصل شهادة الخدمة السابقة من جهة العمل السابق وشهادة راتب تفصيلية وحديثة.

وأشار إلى أنه يتم التدقيق على الطلب من قبل قسم الضم وفي حالة استيفاء كامل الشروط يتم إعداد إخطار بتكاليف الضم ومدة الخدمة السابقة وإرساله إلى جهة العمل لإخطار المؤمن عليه لسداد إجمالي تكاليف الضم أو لسداد الدفعة المقدمة من إجمالي التكاليف وفي حالة عدم استيفاء الشروط يتم رفض الطلب.

وبين أنه عند سداد المؤمن عليه إجمالي تكاليف الضم أو الدفعة المقدمة في أحد حسابات الهيئة المخصصة لذلك يتم تسليم الإشعار البنكي للهيئة لإدخال المبلغ على النظام، ويتم إعداد كتاب لجهة العمل لخصم الأقساط الشهرية من المؤمن عليه وموافاة الهيئة بها شهرياً حتى استكمال باقي التكاليف المترتبة على المؤمن عليه وبعد قيام المؤمن عليه بسداد إجمالي تكاليف الضم يتم تزويده بشهادة ضم الخدمة بناء على طلبه.

الجدير بالذكر أن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من خدمة الضم في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص خلال عام 2017 بلغ 257 مؤمناً عليه حيث بلغ عدد حالات الضم في القطاع الحكومي الاتحادي 89 حالة في حين بلغ عدد الحالات التي قامت بالضم في القطاع الحكومي المحلي 139 حالة بينما بلغ عدد الحالات التي قامت بالضم في القطاع الخاص نحو 29 حالة.