أعلن الدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عن إطلاق المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية، والذي تقدم 16,500 خدمة قانونية تطوعية خلال 62 مكتباً، مضيفاً أن المنصة متاحة لأكثر من 3000 محام ومستشار قانوني مقيد لدى الدائرة في إمارة دبي، بغرض تقديم الخدمات القانونية التطوعية لأفراد الجمهور، دعماً من الدائرة للأعمال الخيرية والتطوعية التي يقدمها قطاع المحامين والمستشارين القانونيين في الإمارة.
وتهدف المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها من حيث الآلية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات القانونية التطوعية من قبل المحامين والمستشارين القانونيين، إلى ترجمة رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بتدعيم ثقافة الخير والعطاء التي تسود الدولة، وبتخصيص العام 2018 عاماً للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، صاحب النهج الراسخ في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع.
وقال الدكتور بالهول إن إطلاق مبادرة الخدمات التطوعية يشكل جزءاً من الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدائرة ضمن توجهها وخططها ومبادراتها، وتتمثل في تشكيل قناة دائمة للتواصل بين مكاتب المحاماة وأفراد المجتمع وعلى وجه الخصوص الأفراد غير القادرين على تحمل تكاليف الخدمات القانونية التي يحتاجونها.
وأضاف أن المنصة تمكن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، المشاركة في المبادرة، من تسجيل بياناتها وتحديد التخصصات القانونية والأوقات التي ستقدم خلالها الاستشارات والخدمات القانونية المجانية للجمهور،في كافة التخصصات.
وأكد أن الدائرة قامت في وقت سابق باستطلاع آراء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي حول المبادرة، من خلال إجراء استبانة وعقد لقاءات تشاورية انتهت بإعلان ما نسبته 80% من المكاتب المشاركة في الاستبانة عن تأييدها للمبادرة.
كما عقدت الدائرة مؤخراً حلقات تدريبية للمكاتب لتعريفهم بآلية عمل المبادرة وطريقة التسجيل فيها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}