«البحرين الإسلامي» يدرس التخارج من أصول بقيمة 65 مليون دينار

كشف الرئيس التنفيذي ل‍بنك البحرين الإسلامي، حسان جرار «أن البنك يدرس التخارج من أصول عقارية تصل قيمتها لنحو 65 مليون دينار، مشيراً أن البنك يتدارس جدوى الدخول في شراكات مع مطورين عقاريين أو التخارج من تلك الأصول بأقل الخسائر».

وقال جرار – في تصريحات للصحافيين رداً على اسئلة «الأيام الاقتصادي» - «إن البنك تمكن خلال العامين الماضيين من تخفيض الديون المتعثرة للشركات من 20-6%، موضحاً أنه تم تقليص نسب التعثر في ديون الأفراد إلى نحو 2.5%».

تطوير خدمات الأفراد

وحول خطط البنك لتطوير خدماته المصرفية، كشف جرار «أن البنك يعتزم إطلاق عدة مبادرات جذرية لتطوير الخدمات المصرفية المخصصة للأفراد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تستهدف التركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، كونها تمثل مستقبل عمليات الصيرفة في الوقت الحالي، وذلك للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي، ولفت الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي أن استراتيجية البنك تعتمد (إشراق) - العودة إلى الأساسيات - التي تم تدشينها في العام 2016 ركزت على 5 ركائز أساسية، هي إعادة تنظيم وتشكيل المركز المالي للبنك، تبسيط وتحسين العمليات المصرفية، التركيز على نظام الأتمتة، الاستثمار في الموظفين وتنمية مواهبهم وقدراتهم، التميز من خلال تقديم خدمات راقية إلى الزبائن، وجميع هذه الركائز تساعد الموظفين في تحقيق رؤية ورسالة البنك تجاه الزبائن والمساهمين».

فرع رقمي في مايو المقبل

وحول مبادرات البنك لتفعيل الخدمات المالية الرقمية «الفنتيك»، قال «إن البنك يعتزم افتتاح الفرع الرقمي في منطقة الزنج لتخليص المعاملات للافراد خلال الشهر مايو المقبل، موضحاً أن الفرع الرقمي الجديد سيتيح خدمات التكنولوجيا المرئية التفاعلية للزبائن في إنجاز المعاملات والخدمات المصرفية عبر التواصل مع موظف الخدمة».

وأوضح «سيقدم الفرع الرقمي الجديد خدمات تفاعلية مرئية ومسموعة تتم في الوقت الفعلي، مع إمكانية الصرف الفوري للشيكات المسحوبة على البنك والسحب النقدي بمبالغ تزيد عما هو متوافر في أجهزة الصراف الآلي الأخرى، بالإضافة إلى المعاملات المصرفية الأخرى، كصرف وإيداع الشيكات».

معايير السيولة ستشدد عمليات الإقراض

وعن تأثيرات تطبيق معايير «بازل 3» للسيولة على أداء البنوك توقع جرار أن تواجه البنوك المحلية ضغوطات في السيولة مع إقرار (بازل 3) المتعلقة بالسيولة التي ستدخل التنفيذ خلال العام الجاري 2018 التي ستجبر البنوك على شد الأحزمة تجاه التسهيلات الإئتمانية والإقراض.

وأشار الرئيس التنفيذي ل‍بنك البحرين الإسلامي أن المصرف المركزي أنهى المشاورات الاستشارية مع القطاع المصرفي لتطبيق معايير (بازل 3) المتعلقة بالسيولة التي من المتوقع دخولها حيز التنفيذ العام الجاري.

وأوضح جرار أن معايير السيولة الجديدة ستشكل تحديًا لدى البنوك للبحث عن مصادر سيولة جديدة وفق المتطلبات الجديدة ل‍مصرف البحرين المركزي.

وعن خطط البنوك للتكيف مع المعايير الجديدة، أوضح جرار «مع أن المعايير الجديدة تعزز من تقوية المركز المالي للبنوك المحلية، إلا أنها ستجبر البنوك على شد الأحزمة تجاه التسهيلات الإئتمانية والقروض، كما ستخلق تنافسًا بين البنوك المحلية لاستقطاب الودائع والحسابات الجارية».

واعتبر جرار أن ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع والقروض بات يشكل تحديًا إضافيًا على البنوك، موضحًا أن البنوك التي تمتلك نسبة كبيرة من الحسابات الجارية هي بمنأى عن دفع فوائد على الودائع.

وعجّلت معدلات معايير كفاية رأس المال (بازل 3) التي طُبّقت مطلع العام 2015 على البنوك البحرينية، التوجه نحو الاندماج لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية، لتكتمل 5 صفقات لاندماج 10 مصارف بحرينية خلال السنوات السبع الماضية.