«الوطني» يوصي بتشريع لتنظيم الإعلام الإلكتروني والرقابة عليه

أوصى المجلس الوطني الاتحادي بضرورة العمل على استصدار مشروع قانون اتحادي لتنظيم الإعلام الإلكتروني والرقابة عليه، داعياً إلى العمل على تأهيل وإعداد كوادر إعلامية وطنية للتعامل مع الجاليات الأجنبية في الدولة، وتخصيص قناة مرئية لغير الناطقين باللغة العربية

وطالب المجلس خلال جلسته التي عقدها، أمس، لمناقشة موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام»، بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم مشروعات الشباب الإعلامية واحتضانها، وبرامج التدريب مع المؤسسات الإعلامية في الدولة، والتنسيق بين المجلس والمؤسسات الإعلامية لتوطين واستقطاب الكوادر الوطنية من خلال زيادة الرواتب والامتيازات الممنوحة للعاملين بالمجال الإعلامي في الدولة.

وتفصيلاً، ناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الـ16 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام، بحضور وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ضمن خمسة محاور رئيسة، هي: «دور المجلس في تحديث وتطوير التشريعات الإعلامية، ودور المجلس في توطين ودعم الكوادر الإعلامية في الدولة، ودور المجلس في تعزيز الهوية الوطنية والسلوك الإيجابي، ودور المجلس الرقابي والإشرافي على وسائل النشر المختلفة، ودور المجلس في التواصل مع الجاليات الأجنبية في الدولة».

وبدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس، التي ألقاها النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، ثمّن فيها باسم المجلس توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني، الأولى بقيمة 74 مليون درهم تخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، والثانية بقيمة 184 مليون درهم تخصص لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

واستنكر المجلس الوطني الاتحادي ودان بأقسى وأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول، الأحد الماضي، وتسبب في مقتل 57 من المدنيين الأبرياء، بينهم نحو 25 امرأة وطفلاً، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقبل بدء مناقشة موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام، اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وتبنى 11 توصية انتهى إليها، هي: «ضرورة العمل على مشروع قانون اتحادي لتنظيم الإعلام الإلكتروني وكيفية الرقابة عليه، على أن يتضمن هذا المشروع المفاهيم الحديثة للاتصالات والمحتوى الإعلامي والإعلانات الإلكترونية، وتعديل القرارات الوزارية بشأن تنظيم وإدارة ورقابة المؤسسات الإعلامية التابعة للمناطق الحرة في الدولة، بما يتيح فرض المزيد من المتابعة عليها، خصوصاً في ما يتعلق بالمحتوى والنشاط الإعلامي لهذه المؤسسات».

كما أوصى بأهمية تطبيق المادة 14 من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته على المؤسسات الإعلامية، وذلك لإثبات عدم وجود مواطنين مؤهلين باحثين عن عمل ومسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان تعيينهم، وإعداد خطط وبرامج محددة لبناء استراتيجية لإعلام اتحادي، وإنشاء مؤسسات إعلامية اتحادية مرئية ومسموعة تعبّر عن رسالة الدولة وتوجهاتها وقيمها المشتركة.

وأوصى بإنشاء أكاديمية مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي، وذلك تأكيداً على التوصية السابقة للمجلس، والموافق عليها من مجلس الوزراء.

وطالب المجلس بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم مشروعات الشباب الإعلامية واحتضانها، وبرامج التدريب مع المؤسسات الإعلامية في الدولة، والتنسيق بين المجلس والمؤسسات الإعلامية لتوطين واستقطاب الكوادر الوطنية، من خلال زيادة الرواتب والامتيازات الممنوحة للعاملين بالمجال الإعلامي في الدولة، ووضع سياسات وخطط عمل محددة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، لدورها المحوري في تشكيل الرأي العام والتأثير في قرارات وسلوكيات المجتمع.

كما طالب بتفعيل الشراكات المؤسسية بين المجلس الوطني للإعلام، والمؤسسات التعليمية والثقافية والتربوية والاجتماعية ورواد التواصل الاجتماعي، للإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، خصوصاً مع ما يتعلق منها بمئوية الإمارات 2071، وكذلك الإسراع في تنفيذ خطط توطين الإعلام بمحتواه وبرامجه ومواده، بالإضافة إلى تأهيل وإعداد كوادر إعلامية وطنية للتعامل مع الجاليات الأجنبية في الدولة، وتخصيص قناة مرئية لغير الناطقين باللغة العربية، والاستعانة بالإعلاميين والمؤثرين من رواد التواصل الاجتماعي العرب والأجانب، لبث رسائل الدولة المعبرة عن ثقافتها وتقاليدها للزائرين والمقيمين في الدولة.

من جانبه، قال وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن الإعلام الرقمي يعد أكثر القطاعات انتشاراً ونمواً، موضحاً أنه تم تنظيم الإعلام الإلكتروني بحيث يفتح الباب أمام استثمارات عالمية وشراكات جديدة، لما يوفره من حماية قانونية لتلك الشركات، ويهدف هذا الإعلام إلى تطوير المحتوى الإعلامي المسؤول النزيه الذي يحمي خصوصية الأفراد، منوهاً بأن المجلس الوطني للإعلام أصدر تسعة تشريعات خاصة بالإعلام خلال سنتين.

وبيّن أن المجلس الوطني للإعلام نظم خلوة مستقبل الإعلام، الهادفة إلى بناء منصة تشاورية بين المجلس وكل شركائه، لمناقشة التحديات في قطاع الإعلام، وتم الخروج بالتوصيات التي يتم العمل على تنفيذها لتطوير هذا القطاع، مؤكداً أن توطين الكادر الإعلامي في الدولة هدف رئيس ومسؤولية وطنية يجب أن يتكاتف الجميع مع تحقيقها، مع التأكيد على التوطين الحقيقي، كاشفاً أن نسبة التوطين في المجلس تبلغ 67% مقارنة بـ63% في العام الماضي.

وخلال مناقشة الموضوع اتفق الوزير مع ما طرحه الأعضاء بشأن ضعف نسب المواطنين في المؤسسات الإعلامية، على الرغم من أهمية وجود العنصر المواطن بقوة، لدور الإعلام المتكامل والمتفاعل تجاه أي أحداث، في ظل تدفق المعلومات وسرعة انتشارها، كما اتفق مع أهمية توحيد رؤية الإعلام تجاه مختلف القضايا، وضرورة وجود معاهد إعلامية متخصصة لتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية لمواكبة الخطط الإعلامية، مؤكداً أن قطاع الإعلام والمجلس يعتبران التوطين أمانة ومسؤولية وهدفاً لابد من تحقيقه.

وقال الجابر إن «العمل في هذا الملف يتم بشكل جاد، لكن هناك اختصاصات وصلاحيات للمجلس الوطني للإعلام، ولديه العديد من المبادرات وهناك نتائج تثبت دوره في تعزيز نسبة التوطين بقطاع الإعلام، ونفذنا العديد من المبادرات لتحقيق هدف زيادة نسبة التوطين في قطاع الإعلام، من خلال النية الصادقة والرغبة من المؤسسات والدعم لتوفير المنصات المطلوبة لتفعيل دور الشباب، والتواصل بين المؤسسات الأكاديمية ومشاركة حقيقية بين الشركاء الاستراتيجيين، ونعمل على خطط لها مؤشرات قياس لتحقيق هذا الهدف الوطني».

وأضاف: «هناك تجاوب حقيقي من المؤسسات الإعلامية، وسيتم وضع محفزات مالية لاستقطاب الإعلاميين الجدد، ونحن نساعد في خلق هذه السياسات».

وفي ما يتعلق بضوابط عمل المؤسسات الإعلامية العاملة في الدولة، قال الوزير: «لدينا في الدولة 38 محطة إذاعية و180 محطة تلفزيونية و54 صحيفة ومئات المجلات المرخصة، ما يدلل على حجم العمل، وأيضاً علاقة المجلس بالمناطق الإعلامية الحرة التي يحكمها القانون وفق اختصاصات المجلس، في التنسيق ووضع إطار ينظم العلاقة والترخيص وتحديد الأنشطة، وهناك مذكرات تفاهم لمراقبة المحتوى».

وعن فاعلية شبكات التواصل الاجتماعي في نقل الشائعات ومسؤولية البحث عن المصدر الأساسي للتأكد من صدقية المعلومات، قال الجابر: «هناك معطيات جديدة لها تأثير مباشر في ثقافة المجتمع، خصوصاً المراهقين والشباب، ونعمل على التركيز وتذكير المجتمع بأن وكالة الأنباء الرسمية للدولة هي المصدر الوحيد لتناول أخبار الدولة وغيرها، وهناك حملات لإيصال هذه الرسالة، وهناك معايير وشروط وضوابط تحارب الشائعات، ونعمل مع المؤسسات القانونية لضبط ومحاسبة المخالفين، وهناك تجاوب حقيقي وتراجع في الأعداد والمحاولات، كون المجتمع أصبح أكثر وعياً ودراية بخطورة هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنه تم إطلاق شراكة بين المجلس و«فيس بوك» لمحاربة الأخبار المضللة.

وأكد الجابر وجود لجنة تم تشكليها بعضوية جهات عدة لمراقبة المحتوى الإلكتروني، وهي مفعلة وتجتمع مرة كل شهر، ولديها صلاحيات واختصاصات عدة، وتستطيع إذا ثبت وجود مخالفة أن تتخذ قرار حظر أي موقع، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة أخرى أخيراً للاهتمام بالإعلام الإلكتروني.

وفي ما يتعلق بدعم المنصات الوطنية المحلية التي تعمل على حماية المجتمع من الأفكار الدخيلة ولها تأثير في المجتمع، أوضح أن كل المنصات الوطنية مرخصة من قبل المجلس الذي يوفر لها كل الدعم والتسهيلات، لافتاً إلى أن الرسوم الخاصة بالمنصات قليلة وصادرة عن مجلس الوزراء.