أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي حكمها في قضية مقتل آسيوي طعناً بسكين، في المواقف السفلية لأحد المراكز التجارية في الإمارة، بعد خلاف معه على الوساطة لحل مشكلة مع مستثمر نصب عليهما بنحو 1.3 مليون درهم، وأمرت بسجن أحدهما 15 عاما وإبعاده عن الدولة، وتبرئة الثاني.
وبحسب التفاصيل الواردة في مذكرة الاتهام، فقد اعترف الشقيق الأول المدان بالجريمة، الذي يعمل بائع قماش ويبلغ من العمر 19 عاما، بانه حضر إلى الدولة قبل نحو 6 شهور من تاريخ وقوع الجريمة في التاسع من أكتوبر الماضي، وان شقيقه البالغ من العمر 23 عاما تعرض لعملية نصب بقيمة 1.3 مليون درهم من أحد الأشخاص بخصوص مشروع شراكة في مواقف سيارات، مشيرا إلى انه لدى التواصل مع «الشريك» اخبرهما بانه سيرسل لهما وسيطا من طرفه وهو المجني عليه، الذي تواصل معهما بعد نحو 10 أيام من ذاك الوعد، ووعد بحل المشكلة مقابل 300 ألف درهم.
تسوية
كما اعترف القاتل بأن شقيقه سلم المجني عليه 150 ألف درهم من أصل المبلغ المتفق عليه للتسوية وهو 300 ألف درهم، على أن يسلمه باقي المبلغ بعد حل المشكلة والانتهاء من الإجراءات الرسمية، موضحا انه قبل الواقعة بيوم، توجه وشقيقه والمجني عليه إلى مركز الطوار لإدخال شقيقه المتهم الثاني كشريك في المشروع الاستثماري، إلا انهم لم يتمكنوا من ذلك على اعتبار أن الأوراق الرسمية ( الوكالة) لا تسمح بذلك، فاتفقوا على الالتقاء في اليوم عينه في مكتب المجني عليه الذي عرض عليهما ورقة مدونة باللغة العربية تنص على انه وشقيقه استلما 650 ألف درهم فقط، وهو ما رفضه المتهمان، بيد أن المجني عليه وعدهما بحل الموضوع، وطلب منهما تسليمه بقية مبلغ العمولة، فطلبا منه الصعود معهما بسيارتهما للتوجه إلى محلهما الخاص ببيع العبايات في المركز التجاري المشار إليه في مذكرة الدعوى، «لتسليمه المبلغ»، وعلى الطريق نشب خلاف معه، ليقرر حينها الجاني التخلص منه بسكين اشتراها قبل 5 أيام من الجريمة وخبأها داخل سيارته.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}