ساهمت يقظة رجال الأمن في القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بخطف سيدة من أحد شوارع مدينة العين بعد منتصف الليل، واقتيادها إلى منطقة صحراوية، واعتدوا عليها، خلال ساعات معدودة من وقوع الحادث، بالرغم من أن المجني عليها تجهل أسماء المتهمين، ورقم المركبة، والموقع الذي تم اقتيادها إليه، ليمثلوا أمام القضاء بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهمة خطف المجني عليها باستعمال القوة، وحجزها بغير وجه قانوني، بأن تآمروا على استيقافها خلال سيرها في الشارع العام، واقتيادها عنوة إلى مركبتهم، ونقلها إلى غرفة بغرض الاعتداء عليها.
وجاء في التفاصيل، أن السيدة من الجنسية الآسيوية، وهي في أواخر العقد الثالث من العمر، كانت غادرت عملها في متجر بأحد المراكز التجارية متوجهة سيراً على الأقدام إلى منزلها القريب من موقع العمل، لتفاجأ بمركبة يترجل منها شخص، ويحكم قبضته عليها من الخلف بكلتا يديه وحملها إلى المركبة، وبالرغم من قيامها بالصراخ، والبكاء، وعرض مبلغ مالي عليهم مقابل إخلاء سبيلها، إلا أن ذلك لم يُجْد نفعاً، واقتادوها إلى إحدى العزب الموجودة في منطقة رملية، وقاموا بالاعتداء عليها، ثم إعادتها إلى المكان الذي أخذوها منه بواسطة مركبة أخرى، لتتمكن بعدها من الوصول إلى المنزل، والتوجه مع زوجها إلى مخفر الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة.
بدورها، قامت الجهات الأمنية المختصة بالبحث والتحري عن الواقعة، وملابساتها، وتشكيل فريق عمل لضبط الجناة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و25 سنة، حيث تم تمشيط المنطقة، ومتابعة كاميرات المراقبة الأمنية الموجودة في المنطقة لبيان مواصفات المركبة التي تم استخدامها من قبل المتهمين، كما تم تمشيط منطقة العزب، ليتم بعدها الكشف عن وجود مركبة في البقعة بالمواصفات نفسها التي أدلت بها المجني عليها، ليتم بعدها رصد المركبة المشتبه فيها، وتم إيقاف قائد المركبة، ومرافقيه، وخلال مثولهم أمام الجهة الأمنية تبين أن مواصفاتهم مطابقة للمواصفات التي أدلت بها المجني عليها في محضر جمع الاستدلال، وتعرفت إليهم المجني عليها بعد استدعائها، وعرض صورهم عليها. واعترف الجناة في محضر جمع الاستدلال بما هو منسوب إليهم.
وأكد المستشار القانوني أحمد محمد بشير، أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المتقدمة التي تستطيع بفضل يقظة رجال الأمن والتحريات، وسرعة اتخاذ القرارات الصائبة، وتنفيذها في الوقت المناسب، إضافة إلى الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة، الكشف عن هوية الجناة خلال وقت قياسي مهما حاول المجرم إخفاء المعلومات عن الضحية، أو محاولة طمس الحقائق، ما ساهم في انتشار الأمن، والأمان، والاستقرار، والشعور بالاطمئنان في المجتمع المحلي، بالرغم من تواجد عدد كبير من الجنسيات المختلفة، بعاداتها وثقافاتها، ومستوياتها التعليمية.
وقال إن هذه النوعية من القضايا تعتبر غريبة، ولا يتقبلها أفراد المجتمع المحلي نهائياً، كما أن المشرع شدد العقوبة في مثل هذه النوعية من الجرائم، بحيث تصل إلى السجن المؤبد، وجعل فيها الإبعاد وجوباً، لكونها من الجرائم التي تمس المجتمع، وتؤثر في الأمن العام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}