أنجزت وزارة العدل مشروع "إنشاء نظام لمحاكم المطالبات الصغرى" في إطار مشاركتها في فرق عمل الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية ما يعزز جهود حكومة دولة الإمارات في الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون.
ويهدف المشروع إلى خفض مدة الفصل في المطالبات المدنية والجزائية التي لا تتجاوز 100 ألف درهم خلال يوم واحد وخفض تكاليف التقاضي حيث سيؤدي تطبيق المشروع على المستويين الاتحادي والمحلي بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات المدنية إلى توسيع صلاحيات مكاتب إدارة الدعوى في القضايا البسيطة وتقليل مدة تحضير الدعوى إلى 15 يوماً بدلاً من 30 يوماً وخفض مدة الفصل فيها إلى يوم واحد وتشكيل غرف المشورة المعنية بقبول الاستئناف فيها.
وسيخفض النظام الجديد مدة الاستئناف في مثل هذه القضايا إلى 15 يوماً بدلاً من 30 يوماً بالشكل الذي يؤثر إيجاباً على ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، وحفظ الحقوق والحريات، وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة، وتحقيق سعادة المتعاملين.
وطور فريق عمل المسرعات الخاص بهذا التحدي والذي تقوده وزارة العدل بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي إضافة إلى محاكم سوق أبو ظبي العالمي - مجموعة من الإجراءات والنماذج الإدارية المطلوبة لتطبيق النظام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}