قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي أن المجلس سيناقش مقترح بإنشاء صندوق وطني لـ "التعطل الوظيفي" لصرف رواتب شهرية للمواطنين الباحثين عن عمل.
وبين أن القانون يمنح الموظف سواء أكان مواطناً أو مقيماً مكافأة وراتب شهر عند إنهاء خدماته ليبحث عن عمل آخر أو يعود إلى وطنه، وهو أمر قد يبدو مقبولاً لغير المواطنين، إلا أنه يعطي رسالة سلبية للمواطن وهي أن القطاع الخاص لايزال يفتقد إلى الأمان الوظيفي.
واشار إلى أن هناك حاجة ملحة إلى معالجة تشريعية لنظم وقانون وعقود العمل بما يناسب المواطن ويحقق له الأمان الوظيفي.
وأوضح – حسبما أوردت صحفية " الإمارات اليوم" أن المجلس سيناقش ايضاً توطين وظيفة الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص، وذلك خلال جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف أن المجلس يعتزم إصدار عدد من التوصيات والمقترحات البرلمانية في شأن ملف التوطين في القطاع الخاص.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}