رئيس مجموعة البركة المصرفية: الاكتشاف النفطي الجديد سيحسن بصورة كبيرة التصنيف الائتماني للبحرين

أكد عدنان أحمد يوسف، الخبير المصرفي ورئيس مجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، أن الاكتشاف النفطي والغازي الجديد في خليج البحرين سيؤثر إيجابا إلى حد كبير في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ليس نتيجة العوائد المرتقبة من عمليات استخراج وبيع النفط والغاز فقط وإنما نتيجة للتطورات الاقتصادية المرتقبة التي تجلبها معها مثل هذه الاكتشافات النفطية الكبرى.

وأشار إلى أن الأسواق المالية حول العالم لا زالت تتفاعل بإيجابية عالية جدا مع الإعلان عن الاكتشاف النفطي الذي يعتبر الأكبر في تاريخ البحرين، وأضاف «يمثل هذا الاكتشاف النفطي الجديد دافعا أساسيا لنا نرتكز عليه من الآن فصاعدا في تعزيز جهودنا الرامية إلى التعريف بمزايا مملكة البحرين كوجهة أولى للاستثمارات الأجنبية».

وأشار عدنان إلى أنه من المرتقب حدوث تحسن كبير في تصنيف البحرين الائتماني في سلسلة مراحل من المؤمل أن تصل في نهايتها إلى تحقيق درجات تصنيف ائتماني مرتفعة، خاصة وأن حجم الصادرات النفطية وأسعار النفط يؤثران بشكل كبير على التصنيف الائتماني للدول.

وأكد إسهام هذا الاكتشاف في تخفيض كلفة الاقتراض الحكومي من الأسواق الخارجية، وتمكين الحكومة من العمل على إعادة جدولة ديونها بصورة أكثر مرونة، ما يسهم في تخفيض نسبة المديونية الخارجية، وهي من العوامل الرئيسية التي تنظر إليها وكالات التصنيف الدولية.

ودعا يوسف إلى زيادة الترويج للبحرين كبلد واعد في مجال جذب الاستثمارات، وقال إن الإعلام مرتبط بالاقتصاد، والعكس صحيح، وأشار إلى أهمية الإعلام في جذب المستثمرين، وأكد أهمية الدور الذي ينهض به رجال الأعمال البحرينيون في الترويج للبحرين في الخارج.

وأعرب عن تفاؤله بمواصلة أسعار النفط تحسنها بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة أعمال المصارف بشكل عام.

أداء جيد للبنوك الإسلامية

على صعيد آخر، أشار يوسف إلى أن البنوك الإسلامية تحقق المردود الأعلى على الأرباح، مؤكدا أهمية مواكبة التشريعات لعمل البنوك الإسلامية، لافتا إلى أهمية اهتمام البنوك الإسلامية أكثر بالأنشطة الاستثمارية وليس أنشطة التجزئة فقط، وأشار إلى حصول تطور مهم في صناعة الصيرفة الإسلامية على مدى العقود الأربعة الماضية، وقال إنه رغم حداثة تجربة البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية التي مضى عليها اكثر من 300 سنة إلا أنها أثبتت جدارة ومتانة في مواجهة التحديات الاقتصادية، والقدرة على النمو.

وقال «هناك الآن نقلة كبرى من قبل صندوق النقد الدولي والهيئات الحكومية والمؤسسات الكبرى في أوروبا وأمريكا في نظرتهم إلى الصيرفة الإسلامية نظرة إيجابية، وفهم أكبر لماهية المنتجات المصرفية الإسلامية والاعتراف بدورها الهام في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم».

وأكد أهمية الابتكار في المنتجات المصرفية الإسلامية بعيدًا عن شراء الديون والرهن العقاري وغيرها من الأمور التي تقوم بها البنوك التقليدية، وأشار إلى أن البنوك الإسلامية تواكب الاقتصاد الحقيقي الذي يخلو من المضاربات، وقال إن تلك البنوك موجودة الآن بقوة في ماليزيا، وفي إندونيسيا أيضا، كما بدأت تثبت وجودها في سنغافورة وفيتنام وتايلند واليابان، مثلما هي موجودة بالطبع في البحرين وبقية دول التعاون.

ولفت يوسف إلى أن مملكة البحرين لها باع طويل في مجال الصيرفة الإسلامية لاحتضانها بيئة متكاملة من البنوك الإسلامية ومعاهد التدريب والمجالس الشرعية، وأكد أن البحرين لا زالت رائدة في صناعة الصيرفة الإسلامية رغم المنافسة الشديدة مع دول إقليمية في هذه الصناعة وذلك بفضل الجهود الحكيمة للأجهزة المعنية وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي.

توسع أعمال مجموعة البركة

وأعرب عن ثقته بمواصلة الأداء الجيد لمجموعة البركة، وقال إن المجموعة حققت العام الماضي نتائج أعمال جيدة مقارنة بحجم التحديات التي واجهت بعض الأسواق التي تتواجد بها المجموعة، مشيرا إلى أنه كان على رأس هذه التحديات انخفاض العملات المحلية لبلدان خمس وحدات مصرفية رئيسية تابعة للمجموعة هي مصر، وتركيا، والجزائر، والسودان، وباكستان، بصورة أثرت على ربحية المجموعة إلى حد ما.

وحول خطط مجموعة البركة المصرفية أشار يوسف إلى اعتزام المجموعة الدخول في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة وذلك بشراء مؤسسة قائمة في أندونيسيا، والتوسع في دول شرق أسيا، بجانب دراسة التوسع في قارة أفريقيا من خلال التواجد بعدة دول أبرزها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

جمعية مصارف البحرين حققت نجاحات كبيرة

وعلى صعيد جمعية مصارف البحرين التي يرأس يوسف مجلس إدارتها، أشار إلى أن الجمعية تمكنت من إجراء إعادة هيكلة ناجحة وفقا لاستراتيجية شاملة، وهي الآن تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها في ضم جميع المصارف البحرينية تحت مظلتها، وأن تكون صلة الوصل الفعالة بين جميع البنوك والمؤسسات المالية من جهة ومصرف البحرين المركزي من جهة أخرى.

وقال إن الجهاز التنفيذي للجمعية يعمل بكفاءة عالية رغم عدد أفراده الصغير نسبيًا، وأضاف أن الجمعية حققت العديد من النجاحات على صعيد المضي قدما في مشروع تشكيل محكمة مالية متخصصة، وتشجيع البنوك المحلية على الدخول في الاستثمارات الحكومية الكبرى، ومناقشة قوانين وإجراءات مختلفة مع البنوك مثل الشيكات المرتجعة ورسوم الخدمات المصرفية، وأخيرًا إطلاق ما يمكن تسميته بـ «ميثاق شرف» أو «مدونة سلوك» تحدد الخطوط العريضة التي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية في البحرين العمل في إطارها، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب دورها النشط في مجال البحوث والدراسات.

وأشار يوسف على الصعيد ذاته إلى نجاح جمعية مصارف البحرين في تفعيل تسعة لجان تخصصية في مجالات إدارة المخاطر والمنتجات المصرفية والتحول الرقمي والأمن السيبراني وغيرها، لافتا إلى أن هذه اللجان تضم في عضويتها أكثر من 130 من كبار التنفيذيين ذوي المناصب العليا في مختلف أقسام البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في جمعية مصارف البحرين.

وقال إن جمعية مصارف البحرين كانت دائما جزءًا فاعلًا من الجهود الوطنية التي يقودها مصرف البحرين المركزي من أجل التواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وبيان حقيقة متانة ومرونة الاقتصاد البحريني ونجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة من أجل الحد من تنامي عجز الموازنة وحجم الدين العام، لافتا إلى أن الجمعية الآن ستعزز من فاعليتها في هذا الاتجاه.