أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن لا علاقة لها بمواقف السيارات على مستوى مناطق الدولة، مشيرة إلى أن تنظيمها يتبع للجهات المحلية فقط، ولا سلطة للهيئة عليها، ولا حتى سلطة الرقابة.
جاء ذلك في ردّ الهيئة على «سؤال لا يهدأ» المنشور في «الرؤية» على مدى 38 يوماً، للقارئ علي محيي الدين الذي توجّه إليها بسؤال نصه: متى يصبح نظام دفع تذاكر مواقف السيارات عبر الرسائل الهاتفية اتحادياً، بغض النظر عن جهة ترخيص اللوحة المرورية؟
وأردفت الاتحادية للمواصلات في ردها أن مواقف السيارات ليست داخلة في اختصاصاتها، ولا يحق لها إبداء أي رأي فيها، ولن يكون لها أي دور فيها مستقبلاً، طبقاً للقانون.
وأشارت إلى أن رسوم تلك المواقف تعود بكاملها إلى الجهة المحلية المنظمة لها، ولا يحق للهيئة المطالبة بأي جزء من تلك العوائد، طبقاً للقانون المنظم لمواقف السيارات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}