خليفة يصدر مرسوماً بفض انعقاد الدور الحالي للمجلس الوطني

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 108 لسنة 2018، بفضّ دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وأجّل المجلس، مساء أمس، مناقشة موضوع «التنافسية والإحصاء لدور الانعقاد العادي الرابع، لاعتذار وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم الهاشمي، عن عدم الحضور.

وبحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، عن موضوع التنافسية والإحصاء، انتهت إلى عدد من النتائج، حيث خلصت في المحور الأول الخاص بالخطة الاستراتيجية، إلى أهمية قياس مدى تحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني «الارتقاء بمكانة الإمارات عالمياً في تقارير التنافسية العالمية»، عبر دعم الخطط التشغيلية والأنشطة ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للمبادرات المدرجة للهدف، للتمكن من قياس التطور في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات في العمل التنافسي، وأهمية تعزيز أداء التنافسية للدولة في التقارير العالمية ومؤشراتها، عبر دراسة تقارير التنافسية، ووضع خطط عمل وتوصيات لتحسين أداء الدولة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتباين المعلومات الإحصائية الصادرة من مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المنتجة للبيانات.

وفي المحور الثاني، استنتجت اللجنة أهمية تطوير تشريعات بشأن تعزيز التنسيق بين الهيئة والمراكز الإحصائية المحلية والمؤسسات الحكومية، لتحقيق الكفاءة في الأنظمة الداخلية، خاصة في البيانات المفتوحة، وأهمية قيام الهيئة بسرعة اقتراح تشريعات أو تعديلات تشريعية تسهم في تحسين مكانة الدولة وتعزيز الازدهار.

وفي المحور الثالث، استنتجت اللجنة أهمية إعداد الهيئة برامج عمل بشأن التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، خاصة ما يتعلق بدعم سياسات التنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التنافسية، وإعداد السياسات والاستراتيجيات الحكومية، لتطوير أداء الدولة، وضرورة إعداد أبحاث ودراسات علمية لتعزيز تنافسية الدولة، بالتعاون مع جهات البحث العلمي.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع «دور الهيئة في وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية»، فإن اللجنة استنتجت ثلاث ملاحظات، الأولى، أهمية توحيد أدلة ومنهجيات العمل الإحصائي بين الهيئة الاتحادية، والمراكز المحلية، والثانية، ضرورة التزامها بالرزنامة الإحصائية، لضمان مهنية وشفافية العمل الإحصائي وتزويد المستخدمين بمواعيد نشر الإحصاءات الرسمية على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتضمنت الملاحظة الثالثة، أهمية التزام الهيئة بمبدأ الشراكة في نشر الإحصاءات الرسمية بين الهيئة والوحدات الإحصائية الرسمية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وفي المحور الخامس «دور الهيئة في الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار»، استنتجت اللجنة أهمية إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتعزيز التنسيق الدائم مع مكونات النظام الإحصائي الرسمي من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة، كما استنتجت غياب منظومة إحصائية وطنية في الدولة، تتضمن قاعدة بيانات إحصائية موحدة، تحفظ البيانات الإحصائية، وتمكن مختلف الجهات، من استخدامها والاستفادة منها.

وانتهى تقرير اللجنة، إلى 11 توصية برلمانية، أولاها: دعم الخطط التشغيلية وبرامج العمل لتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة، والإسراع في تبني نظام ربط إلكتروني، لضمان تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة والجهات الاتحادية والمحلية، وتطوير البنية المتكاملة للإحصاء الوطني وفق المعايير والمواصفات العالمية.

كما أوصى، بالعمل على توحيد نظام إحصائي موحد وشامل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وتوزيعه على جميع المراكز، وضمان الموارد المالية اللازمة لهذه الأنظمة، حتى يتسنى للهيئة الحصول على التقارير المطلوبة لضمان دقتها وجودتها، وتشكيل فرق عمل مع الفريق التنفيذي للمسرعات الحكومية، لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية، ومتابعة تقارير أداء الجهات الحكومية والخاصة في التنافسية العالمية، لتحسين مؤشراتها.

وتضمنت التوصيات، إنشاء وحدة تحليل وتقييم للإحصاءات والبيانات داخل الهيئة.