«الوطني» يوصي الحكومة بزيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين بالخارج

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي توصية برلمانية تحثّ الحكومة على زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين، لتعويضهم عن فروقات صرف العملة، الناتجة عن إلغاء قرار صرف هذه المخصصات بالعملة الأجنبية.

فيما اعتمد المجلس خلال جلسته الختامية، التي عقدت مساء أول من أمس، 14 توصية في شأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، أبرزها ضرورة معالجة فوارق الأجور، من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، ووضع حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص، أسوة بالحكومي، وتوحيد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للمواطنين في سوق العمل، أسوة بالقطاع الحكومي، بالإضافة إلى ضرورة تعديل عقود العمل للمواطنين، بما يتناسب مع سياسة توطين سوق العمل بالدولة، مقرراً توجيه التوصيات إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وإخطاره.

وتفصيلاً، شهدت الجلسة الـ21 والأخيرة للمجلس الوطني من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، تأجيل مناقشة خمسة أسئلة، لعدم اعتداد أعضاء المجلس مقدمي الأسئلة بالردود الكتابية التي وردت بشأنها من ممثلي الحكومة، فيما اعتمد عضو بالمجلس رداً كتابياً على سؤال سادس.

وتضمنت قائمة الأسئلة الخمسة المؤجّلة لرفض الردود الكتابية أو لاعتذار ممثلي الحكومة، ثلاثة أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بينها سؤال بشأن استيفاء متطلبات التخرج في كليات التقنية العليا، وسؤالان إلى الوزير ذاته بصفته رئيساً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول إجازة مراجعة طبية داخل الدولة، وحول الحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين.

وكان السؤال الرابع موجهاً لوزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، عن أسباب تغيير موعد اختبارات انتهاء العام الدراسي الحالي في المدارس، بينما وُجّه السؤال الخامس إلى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، حول «عدم نشر المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للقوات المسلحة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن مكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية».

فيما اعتمد العضو خالد علي بن زايد، الرد الكتابي على السؤال السادس، الذي كان موجهاّ لوزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، حول تخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، لكنّه اقترح على المجلس استصدار توصية برلمانية تنص على «ضرورة زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين، لتعويضهم تعويضاً كاملاً عن فروقات صرف العملة، الناتجة عن إلغاء ما كان مقرراً من الصرف بالعملة الأجنبية بسعر صرف تفضيلي، وتقرير الصرف بالدرهم الإماراتي بسعر الصرف الفعلي، بما يراعي ظروف معيشتهم في الخارج»، وهو ما وافق عليه المجلس.

وخلال الجلسة اطلع أعضاء المجلس على تقارير نشاط اللجان، وشملت لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وشؤون الدفاع والداخلية والخارجية، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وشؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، والشؤون الصحية والبيئية، والشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، الشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان.

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة، اطلع المجلس على ثلاث رسائل بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية»، وبشأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية»، وبشأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع».

كما اطلع المجلس في بند الرسائل الواردة للمجلس على رسالة واردة من وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، عبيد حميد الطاير، بشأن الطلب المقدم من عضو المجلس، مروان بن غليطة، في شأن سؤال «تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة».

واعتمد المجلس 14 توصية برلمانية للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في شأن موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، بعد أن تمت إعادة صياغتها وتعديلها. وتضمنت التوصيات التي قرر المجلس تقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها، ضرورة إصدار قانون اتحادي خاص، ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة، وضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، قادرين على أداء الوظيفة المطلوبة، تطبيقاً للمادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

وأوصى المجلس كذلك بضرورة تخصيص صندوق مالي ضد التعطل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وقت الأزمات الاقتصادية، وصرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل، والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعالجة فوارق الأجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، أسوة بالقطاع الحكومي، كما أوصى بضرورة معالجة فوارق الأجور، من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، ووضع حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص أسوة بالحكومي، وضرورة توطين وظيفة مدير الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وضرورة توطين وظائف تسهم في توطين القطاع الخاص من قيادات الصف الأول أو الثاني أو الثالث في سوق العمل، والنظر في تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته، لتوحيد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للمواطنين في سوق العمل، أسوة بالقطاع الحكومي.