"أبوظبي" تحدد القيمة الإيجارية للسكن بـ 35% حداً أقصى من دخل الفرد

أصدر فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، القرار الإداري رقم 100 لسنة 2018 بشأن إسكان ذوي الدخل المحدود، ويهدف القرار إلى ضمان تنفيذ إسكان ذوي الدخل المحدود، ضمن آليات وأنظمة البلدية المتبعة في الإمارة.

ونص القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على سريان أحكامه على كافة الملاك والمؤجرين والمستأجرين والشاغلين للعقارات والوحدات السكنية، التي تم تسجيلها كمسكن لذوي الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، ويلتزم صاحب العقار بتسجيل المشروع والوحدات كمسكن لذوي الدخل المحدود، وفق الأنظمة المعمول بها في البلدية، في حال رغبته باستغلال العقار كمسكن لذوي الدخل المحدود.

وحدد القرار عدد شاغلي الوحدة السكنية بما يتناسب مع مساحتها، ويجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل شاغل لتلك الوحدة عن 8.3 متر مربع، من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية، ولا يجوز أن يزيد عدد شاغلي الغرفة الواحدة في الوحدة السكنية على 3 أشخاص، ويحظر اشتراك أكثر من أسرة في إشغال الوحدة السكنية الواحدة، ويحظر اشتراك الأسرة مع أشخاص لا تربط بينهم صلة قرابة، ويحظر استخدام أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية كغرف نوم.

وجاء في القرار أنه تحدد القيمة الإيجارية بنسبة 35% كحد أقصى من دخل الفرد، ويراعى عدد الشاغلين عند تحديد القيمة الإيجارية للوحدة السكنية وفق ما يلي: سكن الأسر 35% من مجموع دخل أفراد الأسرة ممثلة بالزوج أو الزوجة، وسكن العزاب 35% من مجموع دخل الأفراد، ويعمل بالاشتراطات والمعايير الخاصة بإسكان ذوي الدخل المحدود المرفقة بهذا القرار، فيما تلتزم كل بلدية بالقيام بمهمة متابعة المشاريع الخاصة بإسكان ذوي الدخل المحدود، ومراقبة تشغيلها، ورفع تقارير دورية للدائرة عن مدى التزام ملاك العقارات أو المستأجرين بالاشتراطات والمعايير الخاصة بإسكان ذوي الدخل المحدود، وينفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 24 مايو/‏‏أيار 2018.

وتضمنت اشتراطات الدخل السنوي، للعزاب (الفرد أو الشاغل الواحد)، ألاَّ يزيد مجموع الدخل السنوي للأفراد على 72 ألف درهم سنوياً، والأسر (مجموع أفراد الأسرة ممثلة بالزوج والزوجة)، ألا يزيد مجموع الدخل السنوي لأفراد الأسرة على 144 ألف درهم سنوياً، فيما تشمل الاشتراطات التخطيطية، السماح باستخدام جميع طوابق المبنى بما فيه الميزانان كسكن لذوي الدخل المحدود، ماعدا الطابق الأرضي، ويمكن إعفاء المطورين من توفير مواقف السيارات في حال كان المبنى يستهدف العزاب أو العازبات، بما يتوافق مع النسق العمراني المحيط به ومتطلبات الجهات الخاصة، ويحق لمالك العقار أو المطور إعادة تقسيم الفراغات الداخلية للمبنى في حال المباني التجارية القائمة، بما يتوافق مع اشتراطات ومتطلبات الدفاع المدني.