محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن مشاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2018، بشأن مشاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية.

ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية أنه تطبق أحكام هذا القرار على كافة الجهات الرياضية المشهرة أو المرخصة من قبل الهيئة العامة للرياضة، وأنه يهدف إلى غرس الولاء والانتماء الوطني، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة التنافسية لكافة الألعاب الرياضية، صقل وإطلاق قدرات وإبداعات الرياضيين من تلك الفئات بما يحقق رعاية المواهب الواعدة والتي من الممكن أن تحقق إنجازات رياضية عالمية والوصول إلى الريادة، بناء منظومة متكاملة تحدد الأحكام والضوابط القانونية والإدارية واشتراطات القيد والتسجيل في الجهات الرياضية.

حدد القرار فئات قيد وتسجيل اللاعبين الذي شمل، أبناء مواطنات الدولة، حملة جواز سفر الدولة، مواليد الدولة والمقيمين في الدولة، كما تناول القرار شروط تسجيل الفئات المذكورة وضوابطها حيث نص على أنه تسجل الفئات المشمولة بالقرار وفقا للوائح والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة، يسجل اللاعب في الاتحاد المعني باسم جهة رياضية مشهرة أو مرخصة من قبل الهيئة سواء كان محترفاً أو هاوياً وفقاً لأحكام هذا القرار، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة المختارة، واللاعبون المسجلون فقط هم المؤهلون للمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية، يوافق اللاعب على الالتزام بضوابط هذا القرار ولوائح الاتحاد الرياضي بالدولة والقواعد الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

ونص القرار على أنه للاعبين المسجلين في اتحادات رياضية في بلدانهم التي يحملون جواز سفرها الحق في التسجيل في أي من الاتحادات الرياضية بالدولة، وأنه يلتزم كل لاعب بإرفاق كافة الوثائق والمستندات الواردة في أحكام هذا القرار عند تقديمه طلب القيد.

وأشار القرار إلى أنه يلتزم كل لاعب بإرفاق كافة الوثائق والمستندات الواردة في أحكام هذا القرار عند تقديمه طلب القيد، ويلتزم كافة اللاعبين من الفئات المشمولة بالقرار بكافة الضوابط القانونية لقيدهم في الاتحادات الرياضية والمعمول بها في هذا القرار.

ولفت القرار إلى إنه يلتزم النادي الراغب في قيد وتسجيل اللاعبين من الفئات المشمولة بالقرار بكافة القواعد المحددة من قبل الاتحاد الرياضي بالدولة والخاص باللاعبين المقيدين في اتحادات رياضية تابعة لجواز سفرهم الأصلي وفقا للقواعد والأحكام الوطنية والدولية المعمول بها في هذا الشأن.

ونص القرار على أنه تلتزم الجهات الرياضية المنوط بها قيد وتسجيل اللاعبين المشمولين بالقرار بتحديث سنوي لكافة البيانات المتعلقة بهم وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة.

وأوضح القرار أنه تختص الهيئة العامة للرياضة بدراسة تمثيل اللاعبين الموهوبين دولياً، على أن ترفع توصياتها للجهات المعنية بالدولة، وعند ثبوت قيد اللاعب في أي من الاتحادات الرياضية في وطنه الأم بعد تسجيله في الجهة الرياضية بالدولة، جاز لتلك الجهة الرياضية المطالبة بحق الرعاية عن كل سنة تدريبية قضاها ذلك اللاعب وفقاً للقواعد والتشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

ونص القرار على أنه يختص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي دون غيره بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار.

وتناول القرار التزامات الفئات المشمولة بهذا القرار حيث تضمنت القواعد والضوابط القانونية الواردة في أحكام هذا القرار، وتقديم الولاء والانتماء من خلال ممارسة الرياضة، والتمثيل الأمثل للدولة واحترام القيم والعادات والآداب الخاصة بالدولة.

وأوضح القرار أنه تفرض العقوبات على مخالفة أحكام هذا القرار بما يتعلق بالجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بعملية قيد وتسجيل اللاعبين وفقاً لأنظمة ولوائح كل اتحاد رياضي، على أنه يعامل اللاعبين من فئة أبناء المواطنات وحملة جوازات سفر الدولة، حين تسجيلهم معاملة اللاعب المواطن.

ولفت القرار إلى أنه يسمح للاعبين المسجلين من فئة أبناء المواطنات، وحملة جوازات سفر الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية ويعاملون معاملة اللاعب المواطن، ولكل اتحاد الحق في تنظيم مشاركة اللاعبين المسجلين من فئات المواليد والمقيمين في الدولة، وفقا للقواعد الفنية واللوائح المنظمة للمسابقات الداخلية للاتحاد. وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للجهات الرياضية أو الجمعيات العمومية التغيير في الضوابط لعملية قيد وتسجيل اللاعبين من الفئات المشمولة بالقرار، وكذلك كافة الأعداد المنوط تسجيلها من قبل الجهات الرياضية المشار إليها بالجداول المرفقة بهذا القرار ونص القرار على أنه يترتب على جميع الجهات الرياضية القائمة توفيق أوضاعها لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نشر في العدد الصادر بتاريخ 31 مايو /‏ أيار 2018..