15 ألف درهم الحد الأقصى لاستقدام العمالة المساعدة

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع باقات أساسية لتقديم خدمات استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة في الدولة عبر مراكز خدمة «تدبير»: الأولى «باقة التوسط»، والثانية «باقة التشغيل المؤقت المنتهي بالانتقال»، والثالثة «التشغيل المؤقت لمدة سنتين»، بينما الأخيرة هي «الباقة المرنة».

وتضمنت الباقات الأربع، التي تروّج لها الوزارة عبر حملة دعائية إلكترونية على موقعها وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حداً أقصى لاستقدام العمالة يبلغ 15 ألف درهم للعمالة القادمة من إندونيسيا وسريلانكا، فيما جاءت أدنى كلفة لاستقدام هذا النوع من العمالة 3500 درهم للعمالة القادمة من إثيوبيا وكينيا.

وتفصيلاً، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين حملة دعائية واسعة على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لخدمات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة عبر مراكز «تدبير» التي بدأت عملها فعلياً منتصف مايو الماضي، إذ صنّفت هذه الخدمات إلى أربع باقات متعددة الخيارات، مع وضع سقف أعلى لأسعار هذه الباقات بهدف ضبط الأسعار بما يتوافق ودخل الأسر واحتياجاتها.

وأكدت الوزارة أنها أجرت دراسة للوقوف على آراء وتطلعات المواطنين والمقيمين في الدولة، بخصوص أسعار وتكاليف العمالة المساعدة، انتهت إلى أن غالبية المشمولين بالدراسة يعتبرون الأسعار التي تناسبهم تراوح ما بين ثمانية آلاف و10 آلاف درهم.

وذكرت أن نظام استقدام عمالة الخدمة المساعدة الجديد أسهم في انخفاض الحد الأقصى لتكاليف استقدام العمالة من 20 ألف درهم إلى 12 ألفاً، وهو الأمر الذي ينسجم مع تطلعات أصحاب العمل والأسر في الدولة، مشيرة إلى أن مخرجات هذه الدراسة كانت من بين العوامل التي تم الاعتماد عليها في تحديد السقوف الأعلى لأسعار الباقات التي تقدمها مراكز «تدبير» للمتعاملين.

وتضمنت الحملة الدعائية شرحاً مفصلاً للخدمات التي تشملها الباقات الأربع، لاسيما في ظل تعدد الخيارات من حيث الجنسيات ومدة عمل العامل المساعد لدى الأسر وأصحاب العمل، حيث أفادت الوزارة بأن أولى الباقات التي تقدمها مراكز «تدبير» تحمل اسم «التوسط»، وهي معنية باستقدام العمالة المساعدة من خارج الدولة، حسب متطلبات صاحب العمل.

وبحسب الوزارة فإن أعلى سقف لكلفة الاستقدام في هذه الباقة يبلغ 15 ألف درهم للعمالة القادمة من إندونيسيا وسريلانكا، يليها 14 ألفاً و500 درهم للعمالة القادمة من نيبال، ثم 14 ألف درهم للعمالة الفلبينية، و12 ألفاً للعمالة الهندية، و7000 للعمالة القادمة من بنغلاديش، و6500 للعمالة القادمة من كينيا وأوغندا، و5000 للعمالة الإثيوبية.

وأوضحت الوزارة أن الباقة الثانية تحمل اسم «التشغيل المؤقت المنتهي بالانتقال»، إذ توفر للمتعاملين العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة، للعمل فترة تعاقدية مدتها ستة أشهر، على أن يُسمح بعد انقضاء هذه الفترة بانتقال العامل، (من مؤقت إلى مقيم) لدى صاحب العمل أو الأسرة المعنية، في حال موافقة الأطراف المعنية.

ويبلغ الحد الأقصى لتكاليف الانتقال في هذه الباقة 8000 درهم لكل من العمالة الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية، يليها 6000 درهم لكل من عمالة الهند ونيبال، بينما تبلغ لعمالة بنغلاديش 4500 درهم، فيما تبلغ لكل من عمالة إثيوبيا وكينيا وأوغندا 3500 درهم.

كما يبلغ الحد الأقصى للتكاليف الشهرية في هذه الباقة 2500 درهم لعمالة الفلبين وإندونيسيا، و2300 درهم للعمالة الإثيوبية والأوغندية، و2250 لعمالة كل من بنغلاديش وكينيا ونيبال والهند، و2200 لعمالة سريلانكا.

ووفقاً للوزارة فإن الباقة الثالثة تحمل اسم «التشغيل المؤقت لمدة سنتين»، إذ تُمكّن المتعامل من استقدام عامل مساعد لفترة تعاقدية محددة، مع تسجيله لدى مركز «تدبير»، على ألّا يُسمح بانتقال العامل إلى «عامل مقيم» لدى صاحب العمل، مبينة أن هذه الباقة توفر الخيار نفسه الذي تتيحه الباقة الثانية (باقة التشغيل المؤقت المنتهي بالانتقال)، ولكن من دون السماح بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة بعد انقضاء فترة الأشهر الستة.

ويبلغ الحد الأقصى للكلفة الشهرية في هذه الباقة 2500 للعمالة الفلبينية والإندونيسية، و2300 لكل من عمالة سيرلانكا وإثيوبيا وأوغندا، وتبلغ الكلفة 2250 لكل من عمالة بنغلاديش وكينيا ونيبال والهند.

فيما تحمل الباقة الرابعة اسم «المرنة»، حيث توفر العامل المساعد المسجل على مركز «تدبير» للعمل وفق نظام مرن وبحسب متطلبات صاحب العمل أو الأسرة، وبموجب سقف أعلى موحد لكل الجنسيات، وتبلغ كلفة تشغيل العامل لمدة أربع ساعات يومياً 120 درهماً، وثماني ساعات في اليوم 200 درهم، بينما تبلغ كلفة سبعة أيام 1120 درهماً، و30 يوماً 3500 درهم.

وبيّنت الوزارة أن تدبير توفر ضماناً عن العامل المساعد لفترة لا تقل عن شهر، حيث بإمكان الأسر وأصحاب العمل استبدال العامل المساعد بآخر أو استرجاع مبالغ المدة المتبقية، وفقاً للعقود المبرمة مع المركز.