محمد بن راشد يعتمد قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي

اعتماد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي والذي رُوعي فيه الشمولية لتأكيد مقومات الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في حكومة دبي، وضمان الارتقاء بالأداء العام لمنظومة العمل الحكومي.

وراعى القانون الأبعاد المجتمعية، وأخذ بعين الاعتبار متطلبات موظفي حكومة دبي، ومساعدتهم على توفير مقومات العيش الكريم، وتحقيق أفضل مستويات الرفاهية لهم.

وتميز القانون بمراعاة تحقيق التماسك الأسري من خلال دعم المرأة العاملة ومعاونتها على تلبية متطلباتها الأسرية، وتوسع في شمولية استحقاق عائلة الموظف لتذاكر السفر السنوية، دون تحديد عدد معين من الأبناء للموظف المواطن.

وتضمن القانون زيادة أيام الإجازات الدورية وإجازات الحداد، مع توسيع نطاق الأقارب، وبما يوازن بين المصلحة الخاصة للموظف والمصلحة العامة، ويمنحه المجال لتحقيق الاستقرار الأسري.

وأولى القانون أهمية كبرى لبرامج التطوير والتدريب والتعلم في الجهات الحكومية، فضلاً عن تعزيز قدرات هذه الجهات في استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والكفاءات المتميزة القادرة على تنفيذ وإنجاز الخطط التنموية لإمارة دبي.

وأوضح مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبد الله علي بن زايد الفلاسي  أن اللوائح التنظيمية للقانون في قيد الإعداد بما يسمح للجهات الحكومية من توفيق أوضاعها والعمل بالقانون الجديد مع بداية العام 2019 وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

ويمتاز القانون الجديد للموارد البشرية لحكومة دبي بالمرونة فيما يتعلق بتطبيقه من قبل الجهات الحكومية، إذ يمنحها الصلاحيات لإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بطبيعة عملها، ويعالج القانون بعض المواضيع دون التعمق في التفصيلات، والإحالة بتفاصيلها إلى قرارات تصدر عن رئيس المجلس التنفيذي.

وأُعيد ترتيب بعض فصول القانون الجديد، وتنظيمها بشكل متسلسل ومتتابع حسب عمليات الموارد البشرية، كما تم تقليص عدد مواد القانون لتصبح 141 مادة بدلاً من 231 مادة في القانون السابق، واستحداث فصول جديدة، مثل التوطين والابتعاث والتعلّم والتطوير، إذ أُضيفت بعض الأحكام التي تعزز قدرة الجهات على التوطين وإعطاء الموظفين مميزات عدة تمكنهم من التدريب وتطوير مهاراتهم ورفع أدائهم عبر البعثات والمنح الدراسية وتنظيم إجراءاتها.

ومنح القانون الجديد المواطنين الباحثين عن عمل والمتدربين، ميزة الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية من خلال استقطابهم وتدريبيهم لغايات الدخول في سوق العمل مستقبلاً.

وراعى القانون تطبيق المزيد من المرونة في فصوله حيث أحال بعض فصوله إلى قرارات تصدر باعتماد من رئيس المجلس التنفيذي بحيث يتم مراجعتها كلما دعت الحاجة، وإجراء أي تعديل بشأنها إذا اقتضت الضرورة ذلك دون الحاجة إلى تعديل القانون نفسه، كما تم إعادة صياغة وتوضيح بعض المواد التي كانت تسبب إشكالاً عند التطبيق بسبب عدم وضوح النص سواءً لدى الموظف أو الجهة الحكومية.

ويوضح القانون الجديد الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين (الموظف والدائرة) بشكل يحقق التوازن في العلاقة بينهما مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

واستحدث القانون أساليب جديدة للتعيين مثل "العمل عن بُعد"، كما أولى الموظفين من أصحاب الهمم أهمية خاصة، إذ نص على إمكانية تقليص عدد ساعات العمل بالنسبة لهم بعد الحصول على قرار من اللجنة الطبية في دبي في حال اقتضت الحاجة ذلك، وتلزم الدائرة بقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى منحهم إجازة خاصة مدفوعة الراتب لمدة خمسة أيام عمل في السنة مراعاة لاحتياجاتهم الطبية الخاصة.

ويتيح القانون لحكومة دبي الفرصة للموظفين للترشح داخلياً لأي وظيفة شاغرة، ونقل الموظف إليها دون الحاجة لتوفر شروط الترقية متى كان جديراً بذلك، وكذلك حق الموظف في الحصول على بدل العمل الإضافي مباشرة بموافقة رئيسه المباشر شريطة أن يكون التكليف مكتوباً وذلك عن أي ساعة عمل يقوم بها بعد ساعات العمل الرسمية دون اشتراط بلوغه الأربعين ساعة أسبوعياً لكي يحصل على ذلك البدل، وكذلك استحقاق الموظف للعلاوة الدورية وإضافتها إلى راتبه الإجمالي بشكل سنوي بناءً على قرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.

وتم كذلك توسيع نطاق الترقية من حيث نتيجة تقييم الأداء، إذ أصبح بالإمكان ترقية الموظف الذي تكون نتيجة تقييم أدائه يفي بالتوقعات وكان هناك ما يستدعي من إنجازات وخبرات الأمر الذي يعطي المزيد من المرونة في تطبيق المسارات الوظيفية، وسوف يصدر نظام جديد بشأن إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، يتضمن تعديلات على النظام المطبق حالياً.

وللمساهمة في تشجيع الموظف على الحصول على مؤهلات علمية جديدة، فقد منحه القانون الجديد إجازة براتب شامل لمدة خمسة أيام لإعداد أبحاث ومشاريع ورسائل التخرج، وحثّ القانون على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والعمل بروح الفريق وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهات الحكومية عبر الندب الخارجي بين الجهات الحكومية وبما يمكن تلك الجهات من تبادل الخبرات ونقل المعرفة دون الحاجة إلى النقل أو الإعارة.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة إعتماد القانون الجديد: "حرصنا ومنذ سنوات على إيجاد بيئة عمل داعمة لجميع العاملين في القطاع الحكومي الذي يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية في مسيرة التطوير وهدفنا واضح وهو تحقيق مقومات النجاح والاستقرار لجميع موظفي حكومة دبي على المستويين الوظيفي والاجتماعي ووجهنا بتوفير كافة الفرص التي تعينهم، بتنوع مواقعهم ومسؤولياتهم، على النجاح والتطور ومساعدتهم على النهوض بقدراتهم وإطلاق طاقاتهم المبدعة والقانون الجديد يترجم رؤيتنا نحو مستقبل أفضل لموظفي حكومة دبي لتحقيق السعادة لهم ولأسرهم ".