كشف عضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة مينا العقارية شبنان المطيري عن وجود مشاريع مستقبلية للشركة التي تعمل على تطوير أراض حيوية في مملكة البحرين، إذ لديها مجموعة أراض تقع في مواقع استراتيجية في البحرين وتدرس الشركة فكرة تطويرها.
وقال المطيري خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية أمس، بنسبة 52.7 في المئة، إن الشركة تبحث عن حلول تمويلية لتطوير تلك الأراضي، مضيفاً أن لدى "مينا" العقارية أراضي أخرى في البحرين صعب تطويرها في المرحلة الحالية نظراً إلى وجود قصور في البنية التحتية إضافة إلى وجود أراض أخرى بعيدة عن المدن، مؤكداً أن الشركة لم تبع أي أصل في الفترة الراهنة.
وعن مشاريع الشركة في تركيا أفاد بأن الشركة نفذت 4 مشاريع سكنية منذ 2012 إلى الآن، أغلبها تم بيعه، باستثناء المشروع الأخير، إذ تم تسويق من 40 إلى 50 في المئة من وحداته، ولم نقم ببيعها بالكامل بسبب ظروف السوق في تركيا في الفترة الماضية لكن الشركة تعمل على خطط بيعها.
وأوضح أن الشركة لديها خطة مستقبلية فهناك أصول تعمل الشركة على بيعها والتخارج منها، وأصول أخرى ستعمل على تطويرها بعد تحسن ظروف السوق، مفيداً بأن هناك مشاريع "نملكها بالكامل وأخرى مع أطراف أخرى".
وذكر المطيري أن مجموع أصول الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 بلغ 13.3 مليون دينار بانخفاض قدره 1.6 مليون دينار مقارنة بمجموع الأصول عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 التي بلغت 14.9 مليون دينار.
وبالنسبة للمشاريع الحالية للشركة، قال إن الشركة قامت خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 بممارسة نشاطها الرئيسي الذي تأسست من أجله متقيده في ذلك بأغراضها المنصوص عليها بعقد تأسيسها ونظامها، مبيناً أن مجلس الإدارة حالياً يتولى دراسة بعض المشاريع لاختيار الأنسب والأصلح من تلك المشاريع لاتخاذ الخطوات الجادة نحو تنفيذها بما يحقق أغراض الشركة ويساعد على تنمية أعمالها، مبيناً أن مجلس الإدارة سوف يعمل على تطوير عمل الشركة وزيادة حجم نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين.
ووافقت الجمعية العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال من تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 والموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، إضافة إلى الموافقة على تفويض مجلس الإدارة شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، في حين تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}