لم تتوقع الشابة العربية «منى» أن إصابتها بحادث مروري أليم سيجبرها على الاستعانة بكرسي متحرك سيلازمها رغماً عنها، وليس هذا فحسب، إذ إن وضعها الصحي الذي لم يعد كما كان أرغمها على فض شراكتها مع شريكها في إدارة إحدى الشركات الخاصة، لتتفاجأ «منى» بعد مرور عام تلقيها اتصالات تُعلمها بأن هناك قضايا شيكات مالية مرفوعة باسمها من قِبل الشركة تتجاوز 500 ألف درهم.
لتكتشف بعد استشارتها المحامي والمستشار القانوني الإماراتي حسن المرزوقي بأنه حينما فضت «منى» شراكتها مع شريكها لم تقم في الوقت ذاته بالتوجه للبنك بهدف الإبلاغ عن إخلاء المسؤولية من توقيع الشيكات بشكل عام كونها فضت الشراكة.
وأوضح المرزوقي، أنه تمت مخاطبة البنك لمعرفة صلاحية تلك الشيكات، إضافة إلى السعي لإنهاء القضايا الجزائية المرفوعة ضد الموكلة، وإنهاء الشق الجزائي فيها، والسعي لتحقيق براءتها، قطعاً على أصحاب الشيكات المالية اللجوء للمحاكم المدنية.
مؤكداً على أمر مفاده بأن شريكها استغل نقطة عدم قيام الشابة بإنهاء الأمور المالية لدى البنك المتعلقة بالشركة، وعلى إثر ذلك قام الشريك بإصدار شيكات باسمها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}