93 مدرسة خاصة تنتظر الموافقة على زيادة رسومها

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2018-2019، جدد أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، مطالبتهم بإعادة النظر في رسوم بعض المدارس، التي يشكل ارتفاعها عاصفة تهدد التوازن في معادلة التميز العلمي، وميزانية كل أسرة، وتحول بعضها إلى مشاريع استثمارية هدفها الربح المادي على حساب الطلبة وأسرهم. 

تقدمت 93 مدرسة خاصة على مستوى إمارة أبوظبي هذا العام، بطلبات زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه لم يتم البت في طلبات الزيادة، وأن طلبات المدارس ما زالت تحت الإجراء حتى اللحظة.

وأكد أحد المستثمرين المواطنين ل«الخليج»، رفض ذكر اسمه، أن تسع مدارس خاصة في أبوظبي، سُمح لها بفتح باب التسجيل بعد أن منعت دائرة التعليم والمعرفة تسجيل أي طالب جديد للعام الدراسي المقبل في 26 مدرسة خاصة، لحصولها على تقدير «ضعيف وضعيف جداً»، مشيراً إلى أن هناك مدارس خاصة خفضت رسومها الدراسية لجذب الآباء لتسجيل أبنائهم فيها، على الرغم من أنها مدارس تقدم مستوى أفضل من تلك المدارس التي استثمرت أبنية حكومية شاغرة منذ سنوات طويلة، لم تخسر فيها شيئاً، بل استفادت ملايين الدراهم، كان من الأولى بها أن تدخل في خزينة الدولة والاستفادة منها في مشاريع تنموية يستفيد منها الوطن، لافتين إلى أن ملاك ومشغلي تلك المدارس، تربحوا الكثير منها.

وأعرب عدد من أولياء الأمور، أن المدارس ما زالت تفرض عليهم زيادات سنوية بطرق ملتوية كالكتب والمواصلات والرحلات والحفلات المدرسية، والأنشطة المتنوعة التي تقدم للطالب خلال العام الدراسي.

وقال أبو أحمد مصطفى، إن لديه ثلاثة أبناء يدرسون في إحدى المدارس التي تتبع المنهاج الوزاري (العربي) في إحدى المدارس، التي تم استئجارها من دائرة التعليم والمعرفة (مجلس أبوظبي للتعليم سابقاً)، وتعتبر إحدى المدارس الحكومية الشاغرة التي استغنت عنها الدائرة منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة أبلغته برفع رسومها الدراسية للعام المقبل، على الرغم من أنها لم تحسّن من خدماتها، ولم تطور من برامجها التعليمية، أضف إلى ذلك أنها استأجرت المبنى منذ سنوات بسعر رمزي لا يتجاوز 10 آلاف درهم سنوياً؛ كون المبنى يعتبر أحد الأبنية المدرسية الحكومية الشاغرة، التي استغنت عنها دائرة التعليم والمعرفة منذ حوالي 9 سنوات، ويبلغ عددها حوالي 15 مبنى مدرسياً حكومياً، تم تأجيرها لعدد من مشغلي ومستثمري المدارس الخاصة في أبوظبي، معظمهم من الوافدين.

وتساءل والد الطالبة نوف عبدالله: لماذا تفرض تلك المدارس التي تم تشغيلها في أبنية مدرسية حكومية شاغرة، كل هذه الرسوم على الرغم من أنها تربح مبالغ خيالية سنوياً، دونما أي خسارة تتعرض لها، خاصة أنها تسلمت مبنى قائماً مكتملاً لم تدفع فيه أية أتعاب، سوى رواتب المعلمين وشراء الكتب التي تغطيها من رسوم الدراسية، التي تتسلمها من أولياء الأمور، مشيراً إلى أن هذه المدرسة تربح ما بين 7- 10 ملايين درهم سنوياً تقريباً.

وقال مستثمر آخر تحفظ على ذكر اسمه، إنه ما يزال يتابع الجهات المعنية ليحظى بإحدى المدارس، خاصة أن مستثمريها طالت سنوات استثمارهم لها، وتربحوا منها كثيراً، وبنوا مدارس جديدة خاصة بهم، مشيراً إلى أن هناك بعض المستثمرين (مواطنين ومقيمين)، طالبوا بضرورة تحديد فترة استئجار تلك الأبنية لترك المجال لمستثمرين آخرين، لافتين إلى أن المستثمرين المستفيدين حالياً منها، آن الأوان لأن يتركوها لمستثمرين آخرين.

وقالت إحدى المستثمرات المواطنات، إنها كانت تمتلك مدرسة خاصة منذ العام 1998، وتم إغلاقها في العام الدراسي 2009 2010 ضمن 72 مدرسة فيلا، مشيرة إلى أن إغلاق مدرستها جاء باطلاً، وظلت لأكثر من 8 سنوات تركض في أروقة المحاكم لاستعادة مدرستها.

وأضافت أن متابعتها القانونية تكللت بالنجاح، وتم استلامها لحكم قضائي بإعادة تشغيل رخصة المدرسة، حيث تم منحها من قبل دائرة التعليم مبنى مدرسياً شاغراً في ضواحي أبوظبي، انتهى عمره الافتراضي وأصبح يشكل خطراً على أمن وسلامة طلابه، لافتة إلى أنها رفضت استلام المبنى، مطالبة دائرة التعليم والمعرفة بترميم المبنى، أسوة ببقية الأبنية المدرسية الشاغرة، التي منحتها الدائرة (جاهزة من كافة الأوجه) لمستثمرين ما يزالون يستثمرونها حتى اليوم، على الرغم من أن البعض منهم انتقل إلى مبناه المدرسي الجديد، الخاص به الذي بناه مؤخراً.

يذكر أن دائرة التعليم والمعرفة، وافقت في العام الدراسي الماضي، على زيادة الرسوم الدراسية ل24 مدرسة خاصة بالإمارة، حيث بلغ معدل الزيادة بالنسبة لعدد المدارس التي تقدمت نحو 3%، فيما تم رفض طلبات الزيادة ل60 مدرسة خاصة، مشيرة إلى أن عدد المدارس التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية، بلغت 84 مدرسة، منها 14 مدرسة آسيوية، و70 مدرسة تقدم مناهج مختلفة.