وجّهت محكمة جنايات أبوظبي تهمة الاشتراك والمساعدة في تزوير محرر رسمي وتقديمه إلى بنك للحصول على 25 ألف درهم بغير وجه حق، لمتهمة من جنسية دولة آسيوية، وقررت حجز القضية للحكم في 30 أغسطس الجاري.
وكان أربعة متهمين آخرين تمت إدانتهم وحكم عليهم بالسجن سبع سنوات لتزوير شهادة الراتب الإجمالي منسوبة لجهة حكومية محلية، وتقدموا بها لأحد البنوك العاملة وحصلوا على قرض بقيمة 752 ألف درهم غير مستحقة لهم.
وأوضحت المتهمة أنها تعرفت إلى شخص (من جنسيتها) وهو المتهم الرئيس في القضية، عن طريق صديقة شقيقتها، فتواصل معها لاحقاً وطلب مساعدتها في صرف شيك بدلاً منه بسبب فقدانه بطاقة الهوية الخاصة به وعدم تمكنه من تقديم أي إثبات شخصي للبنك، مشيرة إلى أنها ساعدته بعد أن أخبرها بأنه بحاجة إلى المبلغ بأسرع وقت لإرساله لأمه المريضة، واعترفت بأنه كان خطأها في عدم التدقيق لمرجع الشيك الذي ستصرفه، وسلمته 25 ألف درهم، مشيرة إلى أنها لم تأخذ أي مقابل مادي لأجل صرف الشيك.
كما أجلت المحكمة في الجلسة نفسها عدداً من قضايا السرقة، وممارسة الرذيلة، إلى 30 أغسطس الجاري للنطق بالحكم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}