«الصحة»: مراجعة دورية لأسعار الأدوية كل خمس سنوات

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها تجري مراجعة دورية لجميع أسعار الأدوية في الدولة، كل خمس سنوات، مع تجديد تسجيل المنتج عبر لجنة التسعير ولجنة الأدوية وشركاتها، وتأخذ في الحسبان، في حال انتهاء براءة الاختراع للدواء المبتكر، بخفض سعره 20%، من دون الرجوع إلى قائمة أسعار الدول المرجعية، لمرة واحدة فقط، شريطة تسجيل ما لا يقل عن ثلاثة أصناف مماثلة مسوقة، بعد اعتماد لجنة تسجيل الأدوية وشركاتها وتسعيرها، وعند مراجعة أسعار الأدوية المبتكرة، تراجع أسعار الأدوية المثيلة المسجلة للدواء المبتكر المعاد تسعيره، وخفضها بالنسبة نفسها، في حال الخفض. 

يستثنى من إعادة التسعير، الدواء الذي لا يزيد سعر بيعه على 18 درهماً، وبشكل عام إذا ارتأت اللجنة الفنية، أو لجنة تسجيل الأدوية، أن السعر المقترح مرتفع في ضوء ما استجد، تتواصل الإدارة المعنية في الوزارة مع الشركة لتخفيض السعر، خلال شهر، بحسب توصيات اللجنة المعنية.

وأشارت الوزارة، بحسب إصدارها «قواعد التسعيرة الدوائية»، إلى أنها تنظر، عبر لجنتي التسعير وتسجيل الأدوية، في إعادة تسعير المنتجات الدوائية استثنائياً، عند انتهاء تاريخ صلاحية براءات الاختراع لمنتج دوائي مبتكر، وعند وجود أي نوع من أنواع التغيرات الطفيفة للمنتج، ويستدعي خضوعه لتسعيرة جديدة، وعند طلب الشركة إعادة النظر في السعر المعتمد، وإعادة تسعير المنتجات الدوائية عند تجديد تسجيله كل خمس سنوات، وعند طلب الجهات الصحية في الدولة. 

ولفتت إلى أنه يجوز للإدارة المعنية بدراسة ملفات التسعير، أو اللجنة الفنية، أو لجنة تسجيل الأدوية، رفض السعر المقترح، أو تأجيل دراسته، في حال وجود أي اختلاف في وثائق تسعيرة المنتج، أو المبالغة من دون وجود مبرر علمي أو منطقي، ويبلغ مقدم الطلب في هذا الصدد، كما يمكن لمقدم الطلب «الوكيل» إعادة تقديم طلب تسعيرة المنتج مرة أخرى، بعد توافر البيانات المطلوبة، أو إرجاء التعديلات المطلوبة، ويجوز لصاحب حق التسويق خفض سعر منتجاته في أي وقت خلال تسويقه، على أن يعرض الطلب لتعتمده اللجنة، وفي حال الموافقة، يطبق السعر الجديد المعدل، بعد شهرين.

وأوضحت الوزارة أن سعر الدواء المسجل للشركة الأجنبية، يبقى من دون تغيير، عند تعاقدها مع أي شركة محلية، بعمل أي خطوة من خطوات التصنيع خلال حماية براءة الاختراع، فضلاً عن ذلك يحق للجنة، بتوصية من الوزارة، أو من الهيئات الصحية، استثناء الأدوية المبتكرة الضرورية، من بعض القواعد، بما يضمن توافرها في السوق المحلي بالسعر المناسب.