أوضحت مصادر رقابية لـ «الراي» بأن هيئة أسواق المال تسلّمت أخيراً تقريراً من مجلس إدارة البورصة يوضح آخر التطورات التي تتعلق بالخطة المعتمدة وما ترتب على مشروع «تقسيم الأسواق».
وقالت المصادر، إن مجلس إدارة الشركة وافق على تأجيل نقل الشركات ذات السيولة المنخفضة أو معدل الدوران المتواضع من السوق الرئيسي إلى «المزادات» لمدة سنة إضافية، كما وافق على تغيير اسم السوق ليصبح «سوق الفرص» بدلاً من «المزادات».
وأوضحت أن فكرة نقل الشركات جاءت لتحفيز المساهمين وكبار الملاك وإدارات الشركات ودفعهم نحو إيجاد آليات قابلة للتطبيق بهدف زيادة السيولة على أسهم شركاتهم، إلا أن هناك حزمة من العوامل الأخرى حالت دون الاستمرار في الجدول الزمني القديم، وتتمثل بعض هذه الأسباب في:
- تأخر تفعيل دور صانع السوق وعدم حصول شركات على رخص في هذا الشأن.
- عدم اعتماد أدوات استثمارية جديدة من شأنها المساهمة في رفع معدلات السيولة.
- تمسك كبار المساهمين بملكياتهم وعدم المبادرة بطرح جانب منها لرفع معدلات السيولة.
وذكرت أن البورصة ناقشت خلال اجتماعها الأخير مع شركات الاستثمار مشاريع مختلفة من شأنها تطوير دورة العمل في السوق وجعله أكثر جاذبية، فيما وضعت إدارة البورصة بين أيدي الرؤساء التنفيذين للشركات والمجموعات الكُبرى خلال الاجتماع التعاوني الذي عُقد الاسبوع الماضي آخر التطورات التي شهدها الكيان خلال الفترة الماضية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}