قالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إنه يمكن تنفيذ صفقات خاصة على أي سهم مدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى حد يصل إلى 100 في المئة من إجمالي الأسهم، بعد بدء تطبيق المرحلة الثانية لتطوير السوق، والتي بدأت منذ أبريل 2018.
وأوضحت المصادر أن الصفقات الخاصة خارج نظام التداول هي التي تتطلب طبيعتها أن يسبق تنفيذها اتفاق بين طرف مشترٍ وطرف بائع على ورقة مالية مدرجة في البورصة على سعر وكمية محددين.
وأشارت إلى أنه تم فتح المجال لتطبيق مثل هذه الصفقات على الكميات التي تتجاوز 5 في المئة من رأسمال الشركة، على أن يلتزم أطراف الصفقة بما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته.
وذكرت المصادر، أن إدارة البورصة ارتأت العمل بنظام الصفقات، لتشمل الكميات التي تزيد على 5 في المئة كاملة، شريطة الإفصاح عنها، وفي حال زادت على 30 في المئة، فإنه يتم تطبيق شروط الاستحواذ الإلزامي وفق ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010.
وبينت أنه تم الإبقاء على العمل بنظام المزادات اختياريا لمن أراد ذلك، لافتة إلى أن هذا التنظيم شجع على إجراء المزيد من عمليات الاستحواذ في السوق، وحقق عائدا جيدا خلال الفترة الماضية.
وذكرت أن الصفقات ذات الطبيعة الخاصة التي وفرتها البورصة أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، لاسيما أنها الطريق القانوني الأسهل الذي يخدم توجهات الكثير من المساهمين والمجموعات الاستثمارية الكبرى التي تعمد إلى تنفيذ صفقات بهذا الحجم، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ صفقات خاصة على أسهم مدرجة في البورصة تجاوزت 300 مليون دينار.
ولفتت المصادر إلى أن الصفقات الخاصة تنفذ في حالات مُحددة، منها: إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه، وإذا كانت ذات أغراض محاسبية، وإذا كانت استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالميا، وإذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين، علاوة على أي حالات أخرى تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}