الرئيس التنفيذي لـ "بورصة الكويت" يؤكد أهمية ترقية البورصة الى مكانة الأسواق الناشئة

أكد الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت خالد الخالد اليوم الأحد أهمية ترقية السوق إلى مكانة الأسواق الناشئة في وقت تم فيه تحقيق أول إنجازات هذه الرحلة المهمة في منذ أيام عندما منحها مؤشر (فوتسي راسل) هذه الترقية.

وقال الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اكتمال المرحلة الأولى من ادراجها ضمن مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة أن هذا الإنجاز أتى نتيجة للجهود الحثيثة التي قادتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وبورصة الكويت.

وأضاف "لقد شهدنا تقدم البورصة في منحى آخر أيضا حيث أعلن مؤخرا عن ضم الكويت إلى مراجعة (إم إس سي آي) السنوية لعام 2019 التي من الممكن أن تؤدي الى ترقيتها إلى مرتبة السوق الناشئة في المستقبل القريب".

وأوضح الخالد أن عنصر الثقة يعد عنصرا مهما في المجتمع المالي عامة والأسواق المالية بالأخص بعد التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على بورصة الكويت كما هو حال أغلب البورصات في المنطقة.

وأكد أن الوقت قد حان لأن تكون جرعة الشفافية الزائدة والتنظيم والأدوات والخدمات التي تساهم بوجود منصات مختلفة للمستثمرين على حسب مقدار المخاطرة التي يخاطر بها للدخول والاستثمار في أي منصة يراها تناسبه.

وقال الخالد أن هنالك فرص في كل سوق من الأسواق المتوفرة الآن وفي كل سوق هناك قصة مختلفة عن الأسواق الأخرى كما أننا نرى بأن عملية التنويع في قائمة الأسواق أو قائمة المحتويات تفتح المجال لزيادة ثقة المستثمرين بالسوق.

وأوضح أن بورصة الكويت تسعى قريبا إلى طرح المزيد من الأدوات المرتبطة بسوق الشركات العائلية والمؤسسات والمؤسسات الفردية وما إلى ذلك كما تعتزم الشركة على طرح الصناديق العقارية المدرة للدخل والمتداولة (آر إيه آي تي إس) في المستقبل القريب.

وأضاف الخالد أنه اليوم وبتواجد المشاريع الكبيرة التي تقوم بها الدولة وضمن رؤية كويت 2035 تدفع بوجود بورصة حيوية فيها تنوع بنوعية المستثمرين وطريقة استثمارهم لتكون الدولة قادرة على الاستفادة من المنصات الموجودة لدى السوق الكويتي.

وقال ان بورصة الكويت منذ توليها زمام أمور إدارة مرفق سوق الكويت لإدارة الأوراق المالية في شهر إبريل 2016 ومنذ حصولها على رخصة بورصة أوراق مالية في شهر أكتوبر من نفس العام تعمل على إتمام انجاز مرحلتين للتطوير التي كانت تركز على البينة التحتية تم خلالها تعديل قواعد الادراج وتحرريها من القيود.

وأضاف الخالد أن قواعد الادراج أصبحت قواعد عامة يتم استخدامها في أغلب دول العالم والتي تعتمد على نظرية القيمة الرأس مالية الحرة وكذلك تم إلغاء المؤشرات السابقة نظرا لوجود قصور كثير في طريقة احتسابها وطريقة اتخاذ عمليات التعديلات المؤسسية التي تسمى (corporate actions) وتم استخدام المؤشرات الوزنية التي بإمكان المستثمر الإقليمي والمحلي متابعتها.

وأشار الى انه تم أيضا تعديل الوحدات السعرية بما يتناسب مع ما هو متعامل فيه في البورصات الإقليمية والعالمية وتم وضع الصفقات الخاصة لفتح قناة جديدة للمستثمرين تمكنهم من إتمام عملياتهم بسلاسة.

وقال الخالد ان شركة بورصة الكويت تهدف إلى نقل رؤوس الأموال بسلاسة من وإلى المستثمرين ووضع قواعد شفافة منها قواعد التداول والقواعد العامة لكتاب قواعد بورصة الكويت حيث لم تكن هذه القواعد متواجدة قبل عام 2016 كما تم توفير كتاب القواعد باللغتين العربية والانجليزية.

وأضاف أنه عندما تم تقسيم السوق "عملنا أيضا على تعزيز الشفافية وقمنا بتحسينها لنكون أكثر مصداقية" ففي السوق الأول يتوجب على الشركات المدرجة بالسوق تقديم والافصاح عن البيانات الربع سنوية المالية لها مع الالتزام بعقد مؤتمر للمحللين الماليين والنشر عبر نظام الإفصاح الالكتروني لدى بورصة الكويت والتي سيتم تطويره في القريب العاجل ليشمل نظام (إكس بي آر إل).

وكانت شركة بورصة الكويت أعلنت الخميس الماضي اكتمال المرحلة الأولى من ادراجها ضمن مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة على أن تتم المرحلة الثانية من الإدراج في ديسمبر المقبل.

وقالت البورصة في بيان صحفي إن إدراجها ضمن (فوتسي راسل) يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين في السوق الكويتي كما يبين التطبيق السريع والناجح للاصلاحات والتطورات الواسعة النطاق التي أجرتها شركة البورصة في هذا الشأن.

وأضافت أن الاصلاحات التي أجرتها عززت إمكانية وصول المستثمرين الدوليين إلى بورصة الكويت إذ يتطلب "جذب رأس المال الأجنبي بلا شك جهودا هائلة من أي سوق ناشئة".

وتوقعت أن يؤدي إدراجها بمؤشر (فوتسي راسل) إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية مما سيعزز دعم السيولة في سوق رأس المال المحلي ويسهم في زيادة توازن حالة الأسواق واستقرارها.

وذكرت أنها قامت بعدد من الأنشطة والمبادرات المصممة خصيصا لتمهيد الطريق أمام خطوة الترقية مشيرة إلى تطوير البنية التحتية للسوق التي أنجزتها فضلا عن إنجاز مرحلتي تطوير السوق وطرح قواعد الإدراج والتداول التي أصدرتها وفق المعايير العالمية.

وأضافت أنها عملت على تعزيز الشفافية والافصاح وتعديل المؤشرات الوزنية وتسهيل الاجراءات مما ساهم بشكل كبير في استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق.

وأوضحت أن خطوة الترقية تتطلب تثقيف المستثمرين الدوليين حول الفرص الجاذبة في البلاد لافتة إلى مشاركتها في عدة حملات ترويجية للمستثمرين العالميين والتي شهدت اهتماما كبيرا من طرف المستثمرين المؤسسين بشكل خاص.

وتوقعت أن يكون لتطور البورصة آثار هامة ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الكويتي ويخدم "رؤية الكويت بتحولها إلى مركز إقليمي رائد بحلول عام 2035".

ويهدف المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.