قالت مجموعة الامتياز الاستثمارية إن الشركة اتخذت وستتخذ مُستقبلاً كافة الإجراءات القانونية المُتاحة لحفظ أموال المساهمين ومحاولة إعادة الأموال محل التجاوز بكافة الطرق القانونية سواء داخل الكويت أو خارجها.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ، أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص القضايا الجنائية المرفوعة من إدارة الشركة على مجموعة من الأشخاص في الإدارة السابق وبعض أفراد الإدارة التنفيذية في السابق وغيرهم والمتعلقة بشبهة الاستيلاء على أموال المجموعة سبق وأن تم الإفصاح عنها في مؤتمر صحفي بتاريخ 23 سبتمبر 2014.
وتابعت المجموعة “حقيقة المبالغ محل التداول في وسائل التواصل الاجتماعي لا تُشكل الحقيقة الكاملة وإنما قيمتها، كما تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحافي والبيانات الرسمية للشركة، تُقدر بنحو 242 مليون دينار مُقسمة على عدد مختلف من القضايا والشكاوى المُقدمة للنيابة العامة، وهي مبالغ التجاوز حول العقود الاستثمارية المُصطنعة التي عن طريقها تمت عمليات التجاوز على أموال الشركة”.
وأشارت “الامتياز” إلى أن كل الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية سبقا لإفصاح عنها بمجرد صدورها للجهات الرقابية والجهات الرسمية، مؤكدة على أن القضايا الجنائية التي صدرت أحكامها هي أحكام صادرة من محكمة الاستئناف وأنها محل نظر أمام دائرة التمييز، مؤكدة بأن أي تطور حول تلك القضايا سيتم الإفصاح عنه بشفافية كاملة أمام الرأي العام وخاصة مساهمي المجموعة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}