قال مدير عام إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار حسين شحرور، ان ترقية البورصة الكويتية في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وإمكانية ترقيتها أيضا إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ستفيد الكويت بشكل كبير من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال ندوة أقامها بنك الكويت الوطني حول ترقية بورصة الكويت وإدراجها في مؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة، حيث تركز العرض على ثلاثة محاور رئيسية.
أولا: المحور الأول استراتيجيات الاستثمار غير النشط والتي تعرف بـ (Passive Investing) حيث تحدث د.شحرور باستفاضة عن الفرق فيما بين هذه الاستراتيجيات واستراتيجيات الاستثمار النشط (Active Investing) التي لا تعتمد اتباع أداء المؤشرات، بل بدلا من ذلك تحاول التفوق عليها. وعرض شحرور تحليلا معمقا حول الإقبال المتزايد على استراتيجيات الاستثمار غير النشط والذي يظهر بشكل جلي من خلال اتجاه تدفقات الأصول في جميع أنحاء العالم.
وتناول شحرور بالتحليل النمو الإيجابي لاستراتيجيات الاستثمار غير النشط وهو ما يعزز الأهمية المتنامية للمؤشرات المتبعة عالميا مثل مؤشرMSCI للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، واللذين يتبعهما حجم كبير من الأصول في الأسواق الناشئة.
ثانيا: المحور الثاني للندوة الدور الهام الذي يلعبه كبار مزودي المؤشرات العالمية في تشكيل الاستراتيجيات الاستثمارية والتأثير عليها عالميا، كما ناقش أيضا الأسس التي يستند إليها تصنيف البلدان، وقدم نظرة تفصيلية عن مكونات مؤشرات الأسواق الناشئة.
ثالثا: المحور الثالث من الندوة إلى ترقية بورصة الكويت إلى مستوى الأسواق الناشئة وآثارها في المستقبل. وقال شحرور إن الترقية التي أعلن عنها مؤخرا وإدراج بورصة الكويت في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تشكل تطورا هاما بالنسبة لسوق الأسهم المحلي على أكثر من صعيد. إذ يتوقع أن تؤدي ترقية FTSE على الأرجح إلى تحسن شامل في بيئة الاستثمار في الكويت من خلال زيادة وجود المستثمرين المؤسسيين، وهو ما قد ينجم عنه إيجابيات متعددة مثل زيادة ثقة المستثمرين في السوق، وتحسن السيولة، وارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة.
وأضاف أن الترقية ستشكل دافعا لزيادة الطروحات الأولية، وزيادة التركيز على تحسين عائدات المساهمين، بالإضافة إلى إدخال أدوات جديدة إلى السوق مثل المشتقات وأدوات تحوط وغير ذلك.
وتحدث د.شحرور عن إمكانية دخول بورصة الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي قد يتم في يونيو 2020، إذا قامت MSCI بترقية الكويت لمصاف الأسواق الناشئة في يونيو 2019، وهذه التطورات قد تعزز من الوضع الاستثماري بشكل عام في الكويت، ويوفر بالتالي للمستثمرين مجموعة مناسبة من عوامل الجذب الأساسية والمحفزات المتعلقة بتدفق الأموال.
وتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار النفط والنظرة المستقبلية الاقتصادية الإيجابية والتي سينجم عنها نمو جيد في أرباح العديد من القطاعات الرئيسية، في دعم النظرة المستقبلية للكويت، وهو ما سيتم دعمه أيضا من خلال الشريحة الثانية من تدفقات فوتسي (المتوقعة أن تتراوح بين 400-450 مليون دولار)، وتسري اعتبارا من 24 ديسمبر 2018 (من المتوقع أن يشهد تاريخ 20 ديسمبر 2018 أغلبية التداول).
وأضاف أن هذه التطورات الهيكلية ستشكل عاملا مهما لدول الخليج ككل وتزيد من أهميتها للمستثمرين العالميين في المستقبل.
ومن المرجح أن تؤدي زيادة الوزن المحتمل لأسواق المنطقة في المؤشر إلى جانب النسبة المنخفضة لملكية الأجانب في شركات المنطقة حاليا، إلى ارتفاع مستوى مشاركة المستثمرين من المؤسسات الأجنبية.
واختتم د.شحرور عرضه بنقاش عن المستثمرين المؤسسيين ودورهم في المساعدة على تقدم السوق.
وأوضح شحرور أن مديري صناديق الاستثمار النشطة عادة ما يحاولون الاستفادة من حدث الترقية بشكل عام ووضع أموالهم في الأسهم التي من المتوقع أن تكون جزءا من المؤشر، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع ما شهدته بورصة الكويت من تسجيل زيادة بنسبة 80% في تدفقات الأموال الأجنبية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
وأكد شحرور على أن التوقعات تشير إلى تدفق أجنبي كبير سجلته البورصة خلال شهر سبتمبر خاصة يوم 20 سبتمبر الماضي، موضحا أن بيانات البورصة حول حجم التداول طبقا لجنسية وفئة المتداولين ستوضح حجم التدفقات التي دخلت إلى البورصة خلال هذا الشهر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}