فيصل صرخوه: 5 شركات استثمار فقط تلبِّي العملاء

قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه إن جلسة تداولات «فوتسي» توافقت مع التوقعات من حيث المبالغ والآلية، ولا يعني تركز جزء كبير من السيولة خلال مزاد الإغلاق وقوع مخالفات، لكن هذا يدعو إلى متابعة تداولات الدقائق الأخيرة وأهميتها؛ سلباً وإيجاباً.

وحذر صرخوه في حوار مع القبس من أن المستثمرين الأجانب كما يدخلون يخرجون في حال فقدوا القناعة بالأسهم، مشيراً إلى أنه على شركات الاستثمار التأقلم مع متغيرات ما بعد تطوير البورصة، إذ بات المستثمر الأجنبي يدخل ويخرج من دون حاجة إليها، لافتاً إلى أن الخطورة تكمن في الأموال الساخنة التي يجب على المتداولين والجهات الرقابية مراقبتها عن كثب.

وقال إن البورصة «ما قصرت» بالمهلة الجديدة الممنوحة للشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات أو سوق «الفرص»، متوقعاً أن ينجح نحو ثلث المهددين بتوفيق أوضاعهم، خصوصاً الشركات الكبيرة، أما التي تعجز فأمامها خياران: الهبوط للمزادات أو الانسحاب، كاشفاً أن «كامكو» زادت كميات الأسهم المطروحة للتداولات مؤخراً فنشطت التداولات على السهم.

ودعا إلى إعادة النظر في مفهوم شركات الاستثمار، فالتخصص مهم، إذ ليس كل شركة قادرة على إدارة إصدار سندات أو استحواذات أو اكتتابات عامة، وهنا تأتي أهمية الكيانات الكبيرة، مشيراً إلى أن 5 شركات استثمارية فقط بالكويت تلبي %80 إلى %100 من متطلبات العملاء.

وذكر أن تداول الصناديق العقارية المدرة للدخل REITs مهمة لأسواق المال والعقار في آن واحد، مشيراً إلى أن «كامكو» تدرس الأمر، ولديها صندوق عقاري يعمل تقريباً بنفس الآليات، ويستثمر في أصول مدرة، مؤكداً أن تلك الصناديق خلقت البديل المناسب للقيود التي فرضتها «بازل 3» والمعيار 9 لتمويل العقار وقبوله كضمان.

وقال ان بلورة أي توجه نهائي للاندماج مع «غلوبل» مرهون بالاطلاع على تفاصيل العمل الصغيرة، والتوسع المستقبلي يتطلب ممارسة أنشطة جديدة بتأسيسها من الصفر أو الاستحواذ على شركات قائمة، منوهاً بأن بوادر خارطة التحالفات للمنافسة على حصة المساهم الاستراتيجي في البورصة بدأت تتشكل.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

*بداية.. كيف ترى الارتفاع القياسي للسيولة في جلسة «فوتسي»؟ وماذا بعد «فوتسي»؟
- الجلسة جاءت متوافقة مع هو متوقع من حيث المبالغ والآلية، ونفذت وفقاً لقواعد التداول المعمول بها في البورصة، ولا يعني تركز جزء كبير من السيولة خلال مزاد الإغلاق مخالفة قواعد السوق، لكن هذا يدعو الى مراقبة تداولات الدقائق الأخيرة وأهمية جلسة الإغلاق سلباً وإيجاباً، وكانت السوق قد شهدت على فترات سابقة طفرات للسيولة تركزت على اسهم منتقاة مرشحة للإدراج على مؤشري فوتسي وMSCI.

ولكن يجب الانتباه إلى ان المستثمرين الأجانب كما يدخلون الأسواق فإنهم يخرجون منها، في حال فقدوا القناعة بالأسهم، ولهذا تدفع هيئة أسواق المال والبورصة والشركات المدرجة كذلك، نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية وشرح القوانين لمواكبة للتطورات العالمية في الأسواق.

كما هو من المهم ايضاً التمتع بالمرونة الكافية لطرح الأدوات الاستثمارية ذات الصبغة العالمية، وتحسين الأداء وهي عوامل ستمكن السوق من المحافظة على وجود المستثمرين الأجانب وإقناعه بالاستمرار في السوق الكويتية بل وزيادة مراكزهم وبنائها على مدى سنوات.

سوق المزادات

*كيف تقيمون قرار المهلة الجديدة للشركات المهددة‏ بالهبوط إلى سوق المزادات؟ وهل هي كافية؟
- البورصة أبدت مرونة كبيرة بقرارها تمديد المهلة الى نهاية 2019، في إطار نهج يتسم بالتعاون والتواصل المستمر مع كافة اطراف السوق، فطبيعة المرحلة تستلزم التغيير، والتغيير يتطلب المراجعة، ولهذا حرصت شركة البورصة على التواصل مع شركات الاستثمار والاستماع إلى آرائهم، وهو نهج يستحق الاشادة.

وليس شرطاً أن تكون كافية، فلقد طلبت الشركات مهلة والبورصة «ما قصرت» ومنحتها الوقت، والكرة الآن أصبحت في ملعب الشركات، وعليها أن تسارع بتعديل أوضاعها، وهنا يمكن لشركات الاستثمار مساعدتها في ذلك، وبالنهاية الشركات التي لن تستطيع توفيق أوضاعها ستكون أمام خيارين، إما الرضا بوجودها في سوق المزادات أو سوق «الفرص» كما هو مقترح حالياً، أو طلب الانسحاب من البورصة.

الشركات المهددة

*كم نسبة الشركات التي يمكنها توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة؟
- من الصعب الجزم، فالأمر بات بيد الشركات نفسها، ولكي نكون منصفين فلنفترض انه تم الغاء تصنيف سوق المزادات، وتم تداول تلك الشركات في السوق الرئيسي، هل ستتغير أمورها وتصبح بوضع أفضل؟ الإجابة لا.

إذا المبدأ واحد، إذا لم تحدث تعديلات جوهرية بالشركات نفسها، فلن يكون هناك تغيير يذكر، سواء بالسوق الرئيسية أو المزادات.

ووفقاً للمؤشرات الحالية، فمن المتوقع أن تتمكن ثلث الشركات المهددة من توفيق أوضاعها، وفِي مقدمتها الشركات الكبيرة، أما الصغيرة ذات التداول الضعيف فتحتاج إلى وقت لبناء الثقة في اسهمها وتعديل أوضاعها، والتركيز في المرحلة الأولى سيكون على الأسهم الكبرى التي تحسن استغلال المهلة المتاحة بالأدوات المتاحة لديها، في حين لن تتمكن غالبية الشركات الأخرى من تجاوز تلك العقبة من دون صانع سوق.

«كامكو» نموذجاً

*وماذا عن «كامكو» باعتبارها احدى الشركات المهددة بالهبوط؟
- المتابع لتداولات «كامكو» سيلاحظ أن السهم شهد نشاطاً ملحوظاً بالفترة الأخيرة، وذلك نتيجة زيادة كمية الأسهم المطروحة للتداول، فضلاً عن التطورات المرتبطة بأداء الشركة، ومنها الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، والتوقعات المستقبلية بجني ثمار أعمالنا خلال الفترة المقبلة، وما يراه المستثمرون من قدرة الشركة في المحافظة على نمو للإيرادات من خانتين، وإن كنا نستهدف دعم الأرباح، لا سيما في ظل زيادة المصروفات المرتبطة بتوسيع نطاق أعمالنا، وحرص الشركة على توزيع أرباح سنوياً (%5 خلال السنوات الأربع الماضية) مقارنة مع سعر سهم يتراوح حالياً بين 60 و70 فلسا.

المستثمر الأجنبي

*هل فعلاً بات المستثمر الأجنبي يدخل ويخرج من السوق من دون حاجة الى شركات الاستثمار المحلية؟
- نعم.. وهذا أمر طبيعي.

فبعد التطوير الكبير الذي شهدته البورصة الفترة الماضية، باتت إلى حد ما أقرب للأسواق العالمية التي يتعامل معها المستثمر الأجنبي، ولهذا أصبح عدد كبير منهم يتعامل مع السوق الكويتية مباشرة، وعلى الشركات المحلية التأقلم مع الأوضاع الجديدة، والسعي الى استقطاب المستثمرين، بما لديها من خبرة وكفاءات. فالمرحلة الحالية تعتمد على تنمية الاستثمار المؤسسي، خصوصاً أن اغلب المستثمرين الأجانب يدخلون ويخرجون من السوق عبر مؤسسات مالية عالمية بشكل انتقائي، وفقاً لمحددات كثيرة ومتنوعة.

والخطورة تكمن في تواجد الأموال الساخنة، والتي يجب على المتداولين والجهات الرقابية مراقبتها عن كثب.

صناديق REITs

*كيف ترون توجه البورصة لتداول الصناديق العقارية المدرة للدخل REITs؟
- صناديق الـ REITs لتداول الصناديق العقارية المدرة للدخل أصبحت ضرورية لأسواق المال والقطاع العقاري في آن واحد، فتلك الصناديق إحدى الأدوات المهمة لتطوير ودعم القطاع العقاري بالتمويل اللازم لمواصلة النمو، في ظل التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية والجهات الرقابية على البنوك، مع تطبيق معايير بازل 3، التي قيدت التمويل إلى حد ما، وقبول العقار كضمانات، وكذلك متطلبات المعيار المحاسبي رقم 9 IFRS، وكلها أمور تفرض على أسواق المال توفير البديل المناسب، الذي يدعم متطلبات القطاع العقاري، ويفيد المستثمرين، وبما يوفر لهم فرصة الوصول إلى العقار المدر والمضمون بشكل مرن وأكثر سهولة.

في الكويت يجري الحديث عن قرب طرح قانون الرهن العقاري لدعم العقار السكني، ولكن دعم العقار التجاري والاستثماري أيضاً مطلوب، ومن هنا تأتي أهمية تداول الصناديق العقارية المدرة للدخل، وهي أحدث الأدوات التي شهدت اهتماماً متزايدا من أسواق دول» الخليجي» كبديل استثماري قابل للاستثمار المباشر في العقارات ، وفي هذا سبقتنا أسواق الإمارات والسعودية.

وللعلم فإنه نظراً لأهمية تلك الأدوات في كثير من البلدان فهي تمنح إعفاءات ضريبية لجذب المزيد من المستثمرين وتوفير عوائد لشريحة أكبر منهم.

*وهل سيكون لـ«كامكو» دور في ذلك؟
- بالتأكيد ندرس الأمر.. ولدينا حالياً صندوق عقاري تحت مسمى «صندوق كامكو العقاري للعوائد» يعمل تقريباً بنفس آليات صناديق الــREITs، اذ يستثمر في أصول مدرة، ويوزع معظم العوائد على المساهمين، مع بعض الاختلافات في الهيكل، وعلى الرغم من تداعيات الازمة المالية، وتراجع قيم العقارات بالمنطقة فإنه نجح في طرح فرص الاستثمار في قطاع العقارات ومنح قيمة متنوعة للاستثمارات، حيث يوفر نموذجا استثماريا يقوم على وضع خطة استثمار مدروسة بعناية فائقة للحد من المخاطر العالية، وللاستثمار بطريقة مباشرة وغير مباشرة في القطاع العقاري من خلال شراء وبيع وتأجير العقارات في دولة الكويت وخارجها.

منافسة شديدة

*كيف لشركات الاستثمار زيادة إيراداتها وتنشيط السوق؟
- كلما زادت الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى السوق الكويتي زادت فرص شركات الاستثمار ذات القواعد المؤسسية الاحترافية من الاستفادة منها، وهيئة تشجيع الاستثمار تقوم بدور كبير في ذلك، كما اننا في «كامكو» لا نألو جهداً في سبيل تطبيق المعايير العالمية في اعمالنا وتعزيز التواصل الذي نحظى به مع مؤسسات مالية عالمية بما يثمر عن خلق فرص استثمارية داخل الكويت، من منطلق ان غالبية المستثمرين الأجانب يحتاجون إلى شركات محلية لديها خبرات ممتدة وكفاءات عالية الجودة سواء شركات استثمارية أو قانونية وغيرها.

فالمنافسة داخل القطاع المالي بشكل عام والاستثماري بشكل خاص شرسة، في ظل تسارع التكنولوجيا وطفرة المعلومات وسهولة تحرك الأموال، مما ادى إلى انخفاض الرسوم والعمولات، وهذا الأمر يزيد صعوبة المنافسة بشكل متواصل.

وفي الوقت نفسه فان المتطلبات الرقابية التي تقوم الشركات بتطبيقها والتي تجعلها قادرة على المساهمة في المنتجات التي تطرحها، تتطلب قدرات مالية اكبر، فليس كل شركة مثلاً قادرة على إدارة اصدار سندات او استحواذات او اكتتابات عامة، وهنا تأتي أهمية الاندماجات والاستحواذات لخلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة.

5 شركات مهنية

*كم شركة استثمار مهنية في الكويت؟
- بداية.. تجب إعادة النظر في مفهوم شركات الاستثمار، فالتخصص مهم، وليس كل شركة استثمار متخصصة في أسواق المال وإدارة المحافظ، ومن هذا المنطلق فإذا تحدثنا عن شركات كبيرة تدير أنشطة متعددة، ولديها عدة تخصصات، وتوفر خدمات ما بين %80‎‎ و%100‎‎ من متطلبات العملاء فيمكن القول إن عددها قد لا يتجاوز 5 شركات.

صفقة «غلوبل»

*صفقة «غلوبل».. استحواذ أم اندماج؟
- قمنا مؤخراً بالإعلان عن إتمام صفقة الشراء بالنجاح المتوقع.

وتعتبر هذه الخطوة حجر أساس مهما لتكوين كيان/ أو كيانات أكبر وأقوى تعمل على نطاق عالمي موسع؛ نوعياً وجغرافياً.

قمنا بتعيين عدد من المستشارين العالميين المتخصصين في مثل هذا النوع من الصفقات، لتقديم المشورة بشأن عملية الشراء، وكذلك مستشارين متخصصين في الجانب القانوني والإداري، وتمركزت توصياتهم على شقين: تقديم المشورة حول كيفية المحافظة على فرق العمل الدؤوبة من جهة، وتحقيق مصالح العملاء عبر التركيز على تكامل الأنشطة لتوفير خدمات أوسع لهم.

وتشمل الصفقة الاستحواذ على المقر الرئيسي لــ «غلوبل» في الكويت، بالإضافة إلى مكاتب الشركة في كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والأردن وتركيا، ولدينا أفكار لمرحلة ما بعد الاستحواذ، ولكن بلورة توجه نهائي تتطلب الاطلاع على تفاصيل العمل الصغيرة.

وتسعى «كامكو» نحو خلق تجانس بين الخبرات المهنية لكلتا الجهتين بما يسهم في تطوير نطاق العمل، واضعين نصب أعيننا تعزيز قدرتنا التنافسية على نطاق عالمي أوسع يتميز بالقدرة على تقديم نتائج أكثر كفاءة وفعالية تعود بالنفع لمصلحة المساهمين والعملاء، ممن نحوز ثقتهم في الشركتين.

*على أي أساس تم تحديد السعر؟
- جاءت قيمة الصفقة تقريباً بسعر القيمة الدفترية لسهم «غلوبل» كما أعلنا.

وباعتقادي ان قرار تخفيض رأسمال «غلوبل»، كان قراراً سديداً يصب في مصلحة مساهمي الشركة في المقام الأول،لا سيما ان الشركة لديها ما يكفي من السيولة لتوزيعها على المساهمين دون التأثير على اعمال الشركة المستقبلية.

وسنواصل تطوير أعمالنا والبحث عن فرص جديدة ومتميزة، تعود بالنفع على العملاء والمساهمين داخل الكويت وخارجها، فالتوسع يتطلب ممارسة أنشطة جديدة، سواء من خلال تأسيس تلك الأنشطة من الصفر أو الاستحواذ على شركات قائمة تمارس النشاط نفسه.

وبالنظر الى حجم الشركات، من الطبيعي اذا كان من وراء الشركة مساهم قوي، مثل البنوك، فهذا يعزز قوتها في السوق.

فلا يمكن مقارنة شركة رأسمالها 15 مليون دينار بأخرى رأسمالها 100 مليون دينار، على سبيل المثال.

وبالتالي يمكن القول إنه كما للعمل تحت البنوك مميزات، فإن العمل من دونها له أيضاً مميزات أخرى تجعلها قادرة على التنافس.

خصخصة البورصة

*بصفتكم مستشاراً لخصخصة البورصة هل هناك تأجيلات جديدة بعد تغيير مجلس المفوضين؟
- وفقاً للمؤشرات الأولية.. لا تغيير للجدول الزمني المعلن، كما أن التأجيل السابق كان تلبية لحاجة المستثمرين لمزيد من الوقت، فنحن نسعى في الأخير الى دخول مستثمر استراتيجي جاد، ولديه الدراية والخبرة المناسبة لتطوير وتعزيز أداء بورصة الكويت، وبالفعل زاد عدد الشركات المحلية والمشغلون العالميون الذين أبدوا اهتماماً بالمزايدة.

ونحن كمستشار للخصخصة نواصل الاجتماعات مع مجلس المفوضين الجديد، لاستعراض ما تم انجازه من خطوات في مشروع الخصخصة خلال المرحلة الماضية، وهي مراحل مهمة يصعب التوقف عندها، بعدما قطعنا شوطاً طويلاً ومهماً، حيث بدأ المشغلون العالميون والشركات المحلية في الاطلاع على بيانات البورصة، وبدأت بوادر خريطة التحالفات تتشكل للمنافسة على حصة المساهم الاستراتيجي.

لا غنى عن الشريك المحلي في تشغيل البورصة

قال صرخوه: سواء فاز بمزايدة البورصة مستثمر عالمي منفرداً أو مع شركاء محليين فلا شك ان الدور المحلي مهم، فالشركة كويتية وغالبية الشركات المدرجة كويتية ومجلس الإدارة والموظفين كذلك، وبناءً عليه قد يحتاج المستثمر العالمي الى الشريك المحلي سواء في البداية أو بعد حين، ونظرياً يحق للمشغل الأجنبي التحرك داخل حصته المحددة (من %26 الى %44)، بما يحقق مصالحه، وذلك فى إطار اهتمامه كمالك ومشغل بالتشغيل الجيد للسوق.

اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد» .. غاية ترتجى

قال صرخوه: المصلحة العامة تقضي بوجود كيانات مالية كبيرة، فالبنوك وشركات الاستثمار في مرحلة ما، تكون بحاجة الى أن تصبح أكبر حجماً.

والاندماج أو الاستحواذ إحدى أهم الطرق لنمو المؤسسات. وهو غاية ترتجى بحد ذاتها بغض النظر عن المستفيد. فالاندماج فكرته تقوم على تعظيم قيمة حقوق المساهمين في المؤسستين، وليس لطرف على حساب آخر، اذا تم العمل في إطار واضح، وهذا الامر لا يمكن ان يتحقق بسهولة، حيث يتطلب خبرة ودراية تامة بالمتطلبات التشريعية والتنفيذية، التي تسهم في تخطي التحديات التي قد تنشأ نتيجة اختلاف الكيانات والملاك والكوادر العاملة، وكذلك طبيعة العمل، الامر الذي يتطلب اهتماماً شديداً من الادارات التنفيذية ومجالس الادارات في الكيانات المندمجة، ومن المهم أنجاز العمل بمهنية عالية، والاستعانة بمستشارين متخصصين وعلى مستوى رفيع لتحقيق ذلك.