نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، بمقر دائرة القضاء أبوظبي، في قضية اتهام تاجر تجزئة من جنسية آسيوية، ببيع عدد من الحقائب والساعات والمقتنيات المقلدة، حيث شرع في وضع علامة تجارية عليها تعود إلى عدد من الشركات المشهورة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بوجود محل تجاري، يقوم بعرض مجموعة من الأغراض والمقتنيات التي تحمل شعارات لعلامات تجارية، وبيعها للزبائن، ليتم تكليف فريق مختص تولى مهام التأكد من البلاغ الوارد وضبط المعروضات المقلدة والتحفظ عليها، فضلاً عن إحالة صاحب المحل إلى المحكمة المختصة لنظر القضية.
ودفع محامي الدفاع خلال مرافعته بانتفاء أركان الجريمة، باعتبار أن موكله يقوم بشراء بضاعته من مختلف الأسواق في الدولة، ومن ثم يقوم ببيعها بالجملة، كما لم يتم فرز البضاعة خلال التحقيقات، مطالباً ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}