التربية: حجب الشهادة والإيقاف النهائي للطالب المتنمر

دعا أولياء أمور طلبة إدارات مدارس حكومية وخاصة إلى تفعيل بنود لائحة السلوك الطلابي المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للحد من ظاهرة التنمر التي باتت تفرض نفسها بوقائع كثيرة في العديد من المدارس.

واتهموا إدارات تلك المدارس بالتراخي وعدم اتخاذهم الإجراءات المعتمدة ضد الطلبة المتنمرين، ما دعا إلى وصول حالات تنمر إلى ساحات المحاكم بعد إصابة بعضهم بعاهات مستديمة.

100 درجة للسلوك

أوضحت وزارة التربية والتعليم في لائحة إدارة سلوك الطلبة التي حصلت «الرؤية» على نسخة منها، أن التنمر هو أي شكل من أشكال الإساءة والإيذاء المتعمد النفسي أو الجسدي أو اللفظي أو الإلكتروني، من قبل طالب أو مجموعة من الطلبة نحو طالب واحد أو أكثر أو نحو العاملين بالمدرسة وعلى نحو متكرر.

وخصصت الوزارة 100 درجة للسلوك تمنح للطالب نهاية العام الدراسي، وهي عبارة عن 20 درجة للسلوك المتميز و80 درجة للسلوك الإيجابي المتوقع من جميع الطلبة، إلا أنها تتأثر سلباً بالحسم وفقاً للمخالفات التي يرتكبها كل طالب.

ووفقاً للائحة السلوك تعد درجة 60 في المئة الحد الأدنى المتوقع لعلامة السلوك، وفي حال انخفاض درجة السلوك عن 60 في المئة بنهاية الفصل الدراسي تحجب شهادة الطالب ويعرض على لجنة إدارة السلوك لتقر الإجراءات التصحيحية الفصلية الملزمة له.

وحسب اللائحة، يلتزم جميع طلبة الصفوف الدراسية باستكمال تلك الإجراءات التصحيحية ليتمكنوا من استلام شهادتهم بقرار من لجنة إدارة السلوك، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر.

حسم 12 درجة

صنفت وزارة التربية والتعليم التنمر من مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة التي يترتب عليها حسم 12 درجة من درجات السلوك، مشيرة إلى انعقاد فوري للجنة التربوية لاتخاذ قرار بشأن تلك المخالفة والتي تتطلب استدعاء ولي الأمر للتوقيع على ذلك القرار.

وأوضحت اللائحة السلوكية، أنه في حال تكرار المخالفة يتم إيقاف الطالب عن الدراسة وتحويله للجهة المختصة لتلقي برنامج متخصص لتعديل سلوكه وذلك لفترة من أسبوع إلى أسبوعين، فضلاً عن خصم 12 درجة من درجات السلوك.

وفي حال التكرار الثاني ينذر ولي الأمر بضرورة نقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وفي حال عدم تنفيذ ولي الأمر لذلك ينقل الطالب لمدرسة أخرى بقرار من الوكيل المساعد للعمليات المدرسية.

إيقاف نهائي

وتشير اللائحة إلى أنه في حال التكرار الثالث تحول مخالفة الطالب من الدرجة الثالثة الخطرة إلى الدرجة الرابعة شديدة الخطورة ليعقب تلك الخطوة الإيقاف النهائي من المدارس الحكومية بناء على قرار من وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام.

وبناء على ذلك يتم تحويل الطالب إلى مراكز تخصصية لعلاج السلوك والبت في قرار إعادة قيده بعد العرض على وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية.

الاحتضان قبل العقوبة

دعا موجه أول الرعاية النفسية السابق في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد عيد إدارات المدارس الحكومية والخاصة إلى احتضان الطالب المتنمر قبل إيقاع أي عقوبة عليه.

وأوضح أن أغلب الطلبة المتنمرين هم ضحية التربية الخاطئة أو الظروف التي تدفعهم لذلك، مؤكداً أن التربية النفسية هي جزء من مسؤوليات المدرسة حتى يتم تهيئة الطالب إلى عملية التعلم الصحيحة.

وأردف أن كثيراً من الطلبة المتنمرين جرى إخضاعهم لجلسات علاجية اهتمت بسماعهم وتفريغ الشحنات السلبية المسيطرة على تصرفاتهم، وباتوا أكثر إيجابية بل تفوقوا في حياتهم الدراسية.

أسباب للتنمر

ونبه عيد إلى ضرورة تعزيز عمليات التوعية بمخاطر التنمر سواء داخل المدارس أو من خلال الجهات ذات الصلة، نظراً لخطورة تلك الظاهرة التي باتت تفرض نفسها على العديد من المدارس.

وذكر أن أهم أسباب التنمر يرجع إلى حرص أغلب الأسر على توفير أفضل سبل العيش الكريم والحياة الرغدة لأبنائهم دون الحرص على متابعتهم تربوياً والاهتمام بتقويم سلوكياتهم الخاطئة التي يمكن أن تتفاقم يوماً بعد يوم.

وأردف عيد أن انشغال الوالدين عن تربية أبنائهم التربية الصحيحة وإلقاء جزء كبير من تلك المسؤولية على عاتق المعلمين والمربيات في المنازل يسهم بشكل كبير في تنمر الأبناء سواء تجاه أشقائهم أو زملائهم داخل المدرسة.

وأضاف: يعد العنف الأسري والقسوة من أهم أسباب التنمر لأن الطالب يستمد تنمره من العنف الذي اعتاد عليه بين والديه والذي يرغب في تطبيقه على الآخرين.

ولفت إلى أن الأبناء يتأثرون بأفلام الكرتون وبالألعاب الإلكترونية التي تميل إلى العنف، وهو ما يسهم في إصابتهم بالتنمر، لذلك يجب على أولياء الأمور مشاهدة تلك الألعاب قبل أن يشاهدها أبناؤهم للحكم عليها.

عاهات مستديمة

اتهم سالم عبد الله الزاحمي (ولي أمر طالب من ضحايا التنمر الطلابي) إدارات مدارس بعدم تفعيلها بنود لائحة السلوك الطلابي ضد الطلبة المتنمرين داخل المدارس.

وقال إن عمليات الرقابة الخاصة بمتابعة الطلبة المتنمرين غائبة تماماً في المدارس، مؤكداً أن ابنه أحد ضحايا تلك الظاهرة التي أدت إلى إصابته بعاهة مستديمة في عينه اليمنى بنسبة 70 في المئة، بعد اعتداء أحد زملائه عليه داخل الصف.

وذكر أن ابنه خضع لسبع عمليات جراحية في عينه للحفاظ على ما تبقى منها، وهو ما دعاه للجوء إلى ساحات المحاكم التي حكمت له بـ 200 ألف درهم كتعويض له على ما أصابه.

ودعا الزاحمي إلى إنشاء صندوق في وزارة التربية والتعليم يخصص لعلاج ضحايا التنمر داخل المدارس في ظل تزايد تلك الحالات التي يتطلب بعضها السفر للخارج. وأكد أن علاج ضحايا التنمر لم يعد قاصراً على العلاج العضوي بل امتد إلى العلاج النفسي بعد دخول الضحايا في حالات اكتئاب طويلة دفعتهم لكره المدرسة والمعلمين معاً، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود لإعادة الثقة لضحايا التنمر في المدارس.

إدارات تكتفي بالتهديد

الطالب عبد الرحمن محمد عبر عن استيائه من عدم اهتمام المعلمين بشكوى الطلاب ضد الطلبة المتنمرين، مضيفاً أن المعلمين تخلوا عن حمايتهم، وإدارة المدرسة تكتفي بتهديد المتنمرين فقط.

وتمنى أن تلزم وزارة التربية والتعليم جميع المدارس الخاصة بتعيين ضابط سلامة واختصاصي نفسي داخل كل مدرسة، أسوة بالنظام المتبع داخل المدارس الحكومية لتوفير الحماية المطلوبة للطلبة والعلاج الصحيح للمتنمرين.

تراخي الرقابة

وحملت منى خليل ولية أمر إدارات المدارس مسؤولية اتساع دائرة التنمر بين الطلبة، مؤكدة أن تراخي الرقابة وعدم تطبيق الإجراءات المعتمدة يساهم في تفاقم تلك الظاهرة.

ولفتت إلى ضرورة إلزام وزارة التربية والتعليم لإدارات المدارس الحكومية والخاصة بتطبيق بنود لائحة السلوك الطلابي على الطلبة المتنمرين، للقضاء تماماً على تلك الظاهرة التي باتت تؤرق أولياء الأمور والطلبة على حد سواء.