قال رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي محمد علي الكمالي أن اللجنة ستناقش سبب فرض شركتي الاتصالات رسوم على مكالمات الإنترنت المقدمة من شركات عالمية في دول الجوار، ومدى قانونية ذلك من عدمه.
ولفت – حسبما أورد موقع "24 الإلكتروني" إلى أن اللجنة ستناقش أيضاً خلال الدورة المقبلة للمجلس المقرر انطلاق جلساته خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، سياسات الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات من حيث الرسوم وجودة الخدمات.
وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" قد حجبتا مكالمات "واتس اب" الصوتية عبر شبكة الهاتف المحمول داخل الدولة.
ويشار إلى أنه ازداد في الآونة الأخيرة مطالبات عملاء شركتي الاتصالات بضرورة رفع الحظر على مكالات الإنترنت كالواتساب وسكايب ومنهم شخصيات بارزة كخلف الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الذي لفت في مقطع فيديو إلى ان مكالمات الواتساب متاحة في جميع أنحاء العالم إلا في دولة الإمارات، حيث تحتكر الشركات هذه الخدمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}