43 ألف وثيقة تأمين في الأسبوع الأول من تطبيق النظام

أكد د.عمر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد، للاتصال والعلاقات الدولية، أن مراكز الخدمة أصدرت 43 ألف وثيقة تأمين خلال الأسبوع الأول من تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، ولا يستطيع صاحب المنشأة شراء وثيقة التأمين أثناء سريان تصريح العمل، بل يشتريها عند تجديده، أو إصدار تصريح جديد، ويسترجع الضمان المصرفي، عند إلغاء تصريح العمل، أو تجديده، وشراء وثيقة بنكية، وبشرط أن لا يكون على الشركة قيود رواتب للعاملين.

جاء ذلك، خلال البث المباشر في مواقع التواصل، مع الدكتور عمر النعيمي، للحديث عن نظام التأمين الجديد على العمالة، ورد الضمانات المصرفية إلى أصحاب العمل.

وقال : الوثيقة التأمينية تحفظ حقوق العامل إذا لم يتسلم راتبه، فإذا لم يلتزم صاحب العمل بدفع راتب العامل، ولجأ الأخير إلى المحكمة، وصدر أمرها بسداد المستحقات، ولم يدفع صاحب العمل بعد الحكم، تخاطب الوزارة شركات التأمين لدفع مستحقاته، لكن ذلك لا يعفي صاحب العمل من الدفع، فحتى لو دفعت شركات التأمين، يبقى صاحب العمل ملزماً بدفع المبالغ للمجمع التأميني، وليس للعامل، وإن استمرّ في التمنّع، فستوقف الوزارة ملف المنشأة، ولن يصدر تصريح جديد، ولن يستفيد من الضمان البنكي، إلا بعد الدفع.

وإذا زادت مستحقات العامل على سقف التأمين، فصاحب العمل ملزم، لأن التأمين سيغطي حتى 20 ألفاً، والمبلغ المتبقي ملزم صاحب العمل بدفعه.

وأشار إلى أن الوثيقة تحمي راتب العامل في القطاع الخاص، وراتب العمالة المساعدة، وبحد أقصى 20 ألف درهم، وكل أنواع تصاريح العمل مطبق عليها النظام الجديد، وهذا النظام لا علاقة له بالتأمين الصحي.

وأكد أن نظام التأمين يمنح العمالة المساعدة التغطية نفسها، وهناك تغطيات إضافية إذا كان استقدامها عن طريق مراكز تدبير، منها كلفة استبدال العامل عند انقطاع العامل عن العمل أو إن قرر ترك العمل.

وقال إن سقف وثيقة التأمين 20 ألفاً، والموظفون الذين يتقاضون رواتب أكثر من 20 ألفاً، في حال عدم تسلم رواتبهم من صاحب المنشأة، سيكون أمامهم منافذ أخرى للحصول على حقوقهم، ولكن المجمع التأميني لن يغطي أكثر من 20 ألفاً، خاصة أن النظام يعمل على حماية العاملين الذين تقل رواتبهم عن 20 ألفاً.

وأضاف إن الشركات التي وصلت الحد الأقصى للضمان البنكي بتجاوزها المليون ونصف المليون، عليها تغطية جميع العاملين بشراء الوثيقة التأمينية، فتسترجع الضمانات البنكية عندما تغطي العمالة الفائضة عن مليون ونصف المليون بوثائق تأمين.

وأكد أن رسوم استرداد الضمان تعتمد على البنوك وشركات التمويل، ويختلف الأمر من بنك لآخر، وإذا كان الضمان المصرفي إلكترونياً، فالبنك يرده مباشرة، أما وثيقة التأمين، فتصدر مباشرة على نظام تسهيل عند الإصدار أو التجديد ولا يتطلب الأمر أي طلب مختلف أو مراجعة شركات التأمين.