حددت وزارة التربية والتعليم، أربعة معايير أساسية لزيارة الرقابة العامة على رياض الأطفال وتقييمها، وحددت مجموعة من المجالات والعناصر الرقابية الخاصة بها.
وضم المعيار الأول «الإدارة المدرسية والعاملين»، سبعة مجالات، تضم «المظهر ونظام إدارة المعلومات ونظام إدارة المعلومات والخطة الدراسية والمنهاج، التقويم المدرسي، وكفاية الإداريين والمعلمين والعاملين، والدوام المدرسي والمرافق العامة».
فيما اشتمل المعيار الثاني «المبنى المدرسي»، على 12 مجالاً، تضم «المرافق العامة، وصيانة المبنى والمرافق، ونظافة المبنى والمرافق وغرف التعلم واحتياجات أصحاب الهمم وغرف الهيئتين الإدارية والتدريسية، ومركز مصادر التعلم».
أما المعيار الثالث، «الخدمات التعليمية والتربوية»، فتضمّن ثمانية مجالات، منها «البرامج الإثرائية والتحدث بالعربية الفصحى والرعاية النفسية والتربية الخاصة وحماية الطفل والتقويم والامتحانات والفعاليات».
والمعيار الرابع، «الشراكة المجتمعية» شمل مجالين هما، «المناسبات المجتمعية ومجلس أولياء الأمور».
وشددت الوزارة، عبر دليل الرقابة التعليمية لعام 2018، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، على حظر العقاب البدني والنفسي في الروضة، ووجود مناهج وتجهيزات، وفق حالات صعوبات التعلم والإعاقة، وخطط وبرامج لرعاية الأطفال وتوثيقها في سجل المتابعة، والالتزام بالزي المدرسي والتزام المعلمين والمشرفين بتنفيذ جدول المناوبة اليومي المعتمد، واستقرار الجدول المدرسي، والتزام العاملين بأخلاقيات مهنة التعليم، والتزام الروضة بكثافة غرف التعلم المعتمدة وبعدد الشعب المقررة لكل مرحلة.
وأكدت الوزارة، أن قطاع الرقابة يضمن تكاملية النظام التعليمي بمدخلاته وعملياته، ليغدو قادراً على تقديم قيمة مضافة للطلبة، ويؤهلهم لمواكبة التطور المتسارع في متطلبات مجتمع المعرفة ومهاراته.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}