52.3 مليوناً حصيلة أول أيام «أسبوع بلا مراكز خدمة»

بلغ إجمالي قيمة المعاملات التي أجريت عبر بوابة دبي الذكية للدفع الإلكتروني في اليوم الأول من مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» 52.3 مليون درهم وهي حصيلة 34762 معاملة.

وأجرت دائرة المالية بحكومة دبي أول سحب يومي على المعاملات الإلكترونية التي تمّت في اليوم الأول من مبادرتها، وفاز في السحب 390 شخصاً من المتعاملين مع مختلف الجهات المشاركة في المبادرة وعددها 40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وحصل المتعاملون الفائزون على استرجاع نقدي لكامل المبالغ التي دفعوها رسوماً لمعاملاتهم. وبوسع المتعاملين الاطلاع على أرقام المعاملات الفائزة بزيارة صفحة «أسبوع بلا مراكز خدمة» على موقع دائرة المالية على الإنترنت www.dof.gov.ae.

وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمعاملات الرابحة في اليوم الأول 200 ألف درهم، إذ خصصت دائرة المالية مليون درهم للاسترداد النقدي للمعاملات التي تُجرى عبر القنوات الذكية خلال الأيام الخمسة لمبادرتها «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي انطلقت أول من أمس بمشاركة 100 مركز خدمة تابعة لأربعين جهة، ويتم خلالها تحويل مراكز الخدمة إلى مراكز للتوعية بأهمية التحول الذكي، الذي يشمل أكثر من 1100 خدمة ذكية.

مسبار قضائي

في سياق متصل، استقبل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي طلبات تسجيل الدعاوى من خلال «المسبار القضائي» الذي يحمل الرمز (cp1)، المفهوم المبتكر الأول من نوعه على مستوى العالم، ليسجل بذلك سبقاً عالمياً باسم دبي، خصوصاً وأنه يطرح معززاً بأحدث تقنيات العصر، لتوفير خدمات غير مسبوقة في مجال التقاضي العقاري.

جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» وذلك في إطار تشجيع المتعاملين على تغيير سلوكهم في إجراء المعاملات الحكومية، والتحوّل إلى القنوات الذكية، ضمن خطة التحول الذكي للمعاملات في الإمارة بحلول عام 2021.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يسرنا دعم مبادرة أسبوع بلا مراكز خدمة من خلال تفعيل المسبار القضائي، المبادرة التي أعلنا عنها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، كأحدث ابتكارات وتقنيات التقاضي العقاري.

إن مثل هذه المبادرة تساعدنا في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن طريق تقديم منظومة عمل متميزة ترتقي بدبي عالمياً، خصوصاً وأن المسبار يوفر بدائل ميسرة ومريحة وسريعة للمجتمع، ويسهم في تحقيق التحول الذكي في الإجراءات والخدمات لإسعاد المتعاملين وضمان راحتهم».

من جهته، قال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، إن المركز وظف الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في منظومة عمله.

وأضاف: «لقد أدخلنا خدمة المسبار القضائي في هذا الوقت للتأكيد على قدرتنا للإسهام في تحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى عالمياً. إن هذه المبادرة تقود أيضاً إلى تحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، لتحتل حكومة الإمارات المرتبة الأولى في العالم».

توجهات

وأوضح أن المركز يواكب توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وأتمتة جميع الخدمات لتصبح خدمات ذكية لجميع متعاملي المركز، وخلال أسبوع بلا مراكز يقدم المركز خدمات التسجيل من خلال المسبار القضائي، حيث يتم تسجيل الصلح والدعاوى الابتدائية ودعاوى النزاع ودعاوى التنفيذ.

وأوضح أن المسبار يعدّ «محكمة متكاملة» تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمتقاضي المتقدم بالدعوى، الدخول للنظام وتسجيل الدعوى، ومن ثم الحصول على الحكم من دون تدخل القاضي، مشيراً إلى أن النظام بأكمله يوظف تقنية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إمكانية حضور الجلسات في بعض الدعاوى وتنفيذ الأحكام دون مراجعة المركز.

ونوّه بأن المركز اتجه إلى تطوير هذا المسبار تحقيقًا لأهدافه الثلاثة، وهي: سرعة ودقه التقاضي، والتيسير على المتقاضين.

وقال: «بإطلاقنا للمسبار، سنتمكن من تسجيل سبق عالمي يحمل اسم دبي، خصوصاً وأننا وفّرنا كل مقومات النجاح للفكرة، بما في ذلك استحداث غرفة للاتصال المرئي تضمن سلامة الصوت والهدوء، والتعرف إلى الشخص باستخدام جهاز قارئ الهوية.

وعن طريق المسبار، يمكن للمؤجر أو المستأجر رفع دعوى مباشرة عن طريق الإنترنت من غير حضورهم للمركز، كذلك سيتمكن المتقاضون خلال الفترة القليلة القادمة من الحصول من خلاله على أحكامهم الابتدائية بسرعة قياسية باستخدام الذكاء الاصطناعي».

تجهيزات

وأكد أنه سيتم استخدام «المسبار القضائي» كمحكمة للتقاضي عن بعد، والاستعانة بهذا الكم الهائل من التجهيزات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أنه يمكن للمتعاملين حجز «المسبار» عن طريق الشبكة، مع إمكانية تحديد وقت انعقاد الجلسة، وحجز الموعد، حيث يفتح المسبار في الوقت الذي تم اختياره.

وأضاف أن «المسبار القضائي» عبارة عن خدمة متنقلة، يستفيد منها أصحاب الهمم للوصول إليهم في أي مكان داخل المدينة، كما تكون خدماتها متاحة للنساء وكبار السن.

وستكون المحكمة مجهزة بأحدث التقنيات المعاصرة التي تتيح الربط بين القضاة وطرفي القضية، وستكون مزودة بتجهيزات «واي فاي» والاتصال المرئي، وجهاز القراءة الإلكترونية للهوية، إضافة إلى أجهزة التعرف إلى الشخصية من بصمة العين.