مدارس تعرقل طلبات استثناء تنقلات الطلبة منذ سبتمبر

عرقلت مدارس حكومية سير طلبات الاستثناءات الخاصة بتنقلات الطلبة، والتي تراكمت بسبب تقاعسها في استكمال المرفقات المطلوبة مع تلك الطلبات، منذ شهر سبتمبر الماضي، وذلك في وقت حمّلت فيه وزارة التربية والتعليم تلك المدارس ومديري نطاقها ومجالسها، مسؤولية تعليق تلك الطلبات، وطالبت الإدارات المدرسية، بسرعة استكمال مرفقات طلبات الاستثناءات المعلقة في النظام، الخاصة بتنقلات الطلبة في مختلف مراحل التعليم، من مدرسة لأخرى«حكومي إلى حكومي» أو«خاص إلى حكومي»، و حددت يوم غدٍ الخميس، آخر موعد لإرسال تلك المرفقات، وسيتم بعدها رفض جميع الطلبات مع تحمل إدارة المدرسة، المسؤولية في ذلك.

وشددت في تعميم لها لرؤساء المجالس، حصلت «الخليج» على نسخة منه، على أهمية التعميم على مدارسهم، لاسيما رؤساء وحدات شؤون الطلبة بالمدارس، بإرسال جميع المرفقات في استثناءات الطلبة؛ حيث إن معظم المدارس غير مرفقة لها، وتفتقر لمتابعة الملاحظات المرسلة من قبل الوزارة في طلبات الاستثناء، فضلاً عن وجود نواقص في بعض المدارس.

وأكدت أهمية استعجال المدارس، حتى تتمكن من الانتهاء من الاعتمادات قبل الموعد المحدد للانتهاء من نظر الطلبات، نظراً لكثرة طلبات الاستثناء المعلقة بالنظام، منذ شهر سبتمبر ولغاية اليوم بسبب تأخر المدارس في إرفاق المرفقات.

وأرفقت الوزارة مع تعميمها، قائمة المرفقات المطلوبة، لكل حالة على حسب النظام التعليمي، إذ طالبت إرفاق شهادة نهاية العام أو شهادة الانتقال بين المدارس، للطلبة المواطنين المنتقلين من تعليم «حكومي إلى حكومي»، أما الوافدون المنطبق عليهم الشروط، ينبغي إرفاق براءة ذمة من المدرسة السابقة، باستيفاء الرسوم وشهادة نهاية العام، والانتقال بين المدارس، وتعهد الوافدين المعتمد من الوزارة، وإيصال الدرهم الإلكتروني، أما الطلبة ممن لديهم استثناءات، فيجب إرفاق براءة ذمة من المدرسة السابقة، باستيفاء الرسوم، وتعهد الوافدين المعتمد من الوزارة، إيصال الدرهم الإلكتروني، وشهادة نهاية العام، والانتقال بين المدارس.

وفيما يخص الطلبة المواطنين المنتقلين من مدارس «خاصة إلى حكومية» ينبغي إرفاق شهادة مصدقة، ومعادلة الشهادة، وترك الدراسة، في حال دراستهم «المنهاج الأجنبي»، أما الذين يدرسون المنهاج الوزاري، على المدرسة إرفاق الشهادة مصدقة، وأخرى لترك الدراسة.

وعلمت «الخليج» أن تلك الحالات معظمها لطلبة مسجلين، لكنه لم يتم قيدهم وتشعيبهم بالنظام، بسبب مشكلة في «نظام المنهل» والمعني به إدارة النظم والمعلومات، مما أعاق رصد إعداد الطلبة بدقة، ومنذ تعميم الوزارة، تعمل إدارات المدارس ومديرو نطاقهم على قدم وساق، للانتهاء من إدخال كافة البيانات والمرفقات إلى النظام.