إطلاق الدليل الشامل لمحتوى الإعلانات في الإمارات .. وغرامات على المخالفين

كشف المجلس الوطني للإعلام الإماراتي، اليوم الإثنين عن إطلاق الإصدار الأول من كتيب دليل الإعلانات في الدولة والذي يتضمن مجموعة من المعايير التنظيمة لمحتوى الإعلانات وترخيصها ستفرض بموجبها غرامات مالية على المخالفين.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام الدكتور راشد خلفان النعيمي خلال إحاطة إعلامية عقدها المجلس في أبوظبي أن "دليل الإعلانات الإماراتي يتضمن معايير محتوى يشترط فيها عدم الإساءة إلى الذات الإلهية واحترام نظام الحكم والموروث الثقافي والحضاري للدولة وعدم الإساءة إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وعدم إثارة النعرات الطائفية واحترام التوجهات والسياسات التي تتبعها الإمارات على المستوى الداخلي وعلاقاتها مع الدول الأخرى وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي للدولة وعدم نشر وبث المعلومات التي تسيء للأطفال والنساء أو تحرض على الكراهية والعنف وعدم نشر صور ومعلومات مخلة وعدم السماح بنشر إعلانات عن أعمال السحر والشعوذة وأعمال التنجيم".

وذكر النعيمي أن: "على كل من يمارس الأنشطة الإعلانية على أساس تجاري أو بمقابل مادي أو غير مادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الوطني للإعلام ويعتبر صاحب الحساب هو المسؤول عن محتوى حسابه"، ولفت إلى أن أي "شخص يروج لإعلانات عبر حسابه الشخصي تتعلق بعمله الخاص أو محله التجاري فلا يفرض عليه شرط الترخيص المسبق للإعلان".

وتابع أن "الأنشطة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي المعفاة من الترخيص (مع الأخذ بعين الاعتبار أية متطلبات وتراخيص تطلبها جهات أخرى) هي: أنشطة الأعمال الخيرية والتطوعية دون مقابل، والأنشطة الإعلانية التي تمارس على أساس غير تجاري أي دون مقابل مادي وأية أنشطة أخرى يرى المجلس الوطني للإعلام استثناءها".

وأوضح د.النعيمي أن: "غرامة مخالفة محتوى الإعلان 5 آلاف درهم في حال عدم الالتزام بضوابط الإعلانات بحيث يتم سداد قيمة الغرامة في مدة لا تزيد على 5 أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة أو من تاريخ صدور قرار بدفعها، وفي حال عدم الالتزام بدفع قيمة الغرامة خلال 5 أيام عمل تفرض غرامة قدرها 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 5 آلاف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على 20 ألف درهم".

وقال د.النعيمي: "على المعلن أخذ موافقة الجهات المختصة ذات العلاقة، فمثلاً في حال الإعلان عن دروس خصوصية يجب موافقة وزارة التربية والتعليم وفي حال الإعلانات الصحية لابد من موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع".

وذكر المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام الدكتور راشد خلفان النعيمي أن: "على وسائل الإعلان التأكد من هوية المعلن وفي حال وجود مخالفة يتحملها كل من المعلن والوسيلة الإعلانية"، وأكد أن المجلس سيتصدى للإعلانات المخالفة وفي حال عدم وجود رقم لموافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإعلانات الصحية تعتبر هذه الإعلانات مخالفة.

وقال د.النعيمي: "يجوز للمجلس الوطني للإعلام حذف أي عبارة أو فقرة أو صفحة أو صورة أو مشهد أو أي جزء من المطبوع إذا تضمن إخلالاً بمبادئ أو معايير المحتوى الإعلاني، ونؤكد عدم تساهلنا مع المخالفين ومع المعلنين غير المرخصين".