38 ألف مزرعة في مختلف مناطق الدولة

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضراوات يغطي حالياً نسبة تتجاوز ال20% من إجمالي احتياجات السوق، وتصل النسبة في بعض المحاصيل؛ مثل الخيار إلى 80%، مدعومة بخطط ومبادرات الوزارة؛ لتعزيز عمل المزارعين المحليين، وآليات الزراعة الحديثة، وآليات التسويق المحلي والخارجي، التي توفرها؛ عبر الشراكات ومذكرات التعاون والتفاهم، التي توقعها.

قال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة لقطاع المجتمعات المستدامة: «إن الوزارة تولي قطاع الإنتاج الزراعي المحلي (النباتي والحيواني والسمكي)، أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته؛ لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وكذلك لدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي في الدولة، ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة، ويأتي هذا الاهتمام؛ من خلال الأهداف الاستراتيجية للوزارة، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الغذائي، وضمان استدامته في الدولة، آخذة بعين الاعتبار استدامة النظم البيئية، وتنفيذ التشريعات البيئية كأهداف استراتيجية للوزارة».

برامج وطنية للسلامة الغذائية

وأشار إلى أن الوزارة أعدت خطة تشغيلية للأعوام 2017-2021؛ تساهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، التي تضمنت حزمة من البرامج والمبادرات والأنشطة؛ لتعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ورفع معدلات الإنتاج وسلامة الغذاء، إضافة إلى وضع أنظمة وبرامج وطنية للسلامة الغذائية؛ وذلك من خلال تنفيذ عدد من النشاطات والبرامج.

إجمالي المزارع

وأوضح أن إجمالي المزارع في دولة الإمارات بلغ 38 ألف مزرعة تقريباً، التي تتبع أساليب زراعية متنوعة تتضمن عدة نظم إنتاج زراعية؛ مثل: الزراعة العضوية، التي تغطي مساحة تتجاوز 46 ألف دونم، ونظم الزراعة بدون تربة (المائية)، التي تغطي مساحة تتجاوز 1000 دونم، ويقدر إنتاجها من الخضراوات سنوياً بحوالي 156 ألف طن، وما يزيد على 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، ويقدر إنتاجها من الفاكهة بحوالي 200 ألف طن.

احتياجات محلية

ولفت إلى أن إنتاج الخضراوات المحلية يغطي حالياً ما يزيد على 20% من إجمالي احتياجات السوق المحلي، وهناك بعض المحاصيل تغطي 80% من احتياجات السوق المحلي ومنها الخيار.
وأشار إلى أن هذه النسبة من تغطية احتياجات السوق المحلي بمنتجات الخضار، تحقق عبر خطط ومبادرات دعم وتوعية وإرشاد عدة، تمت مساندتها بآليات تسويق عملت عليها الوزارة خلال السنوات الماضية؛ حيث تم توقيع مذكرات تفاهم عدة مع منافذ البيع، وخلال 2017 بلغت قيمة تسويق المنتجات الوطنية (عضوية، مائية، عادية) 32.5 مليون درهم.

الاستدامة ومكافحة الآفات

وقال: إن استراتيجية الوزارة، التي تستهدف تحقيق الاستدامة للقطاع الزراعي، تشمل جهود مكافحة الآفات والإصابات التي تصيب المحاصيل؛ للمحافظة عليها وضمان استمراريتها وزيادة منتوجها، ومن هذه الجهود مبادرة «نخيلنا»، التي تهدف إلى تعزيز استدامة أشجار النخيل؛ لخفض الإصابة بآفات النخيل وخصوصاً سوسة النخيل الحمراء إلى ما دون 1.84%.

وأوضح أنه ضمن هذه المبادرة تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات والبرامج والأنشطة للمكافحة؛ حيث استهدفت مكافحة آفات النخيل في 7,755 مزرعة تحتوي على 2,608,379 شجرة؛ حيث تم تنفيذ حملة رش الحميرة، التي استهدفت 1,012,229 شجرة، وحملة رش العناكب (حلم الغبار) 1,000,000 شجرة، وحملة رش الدوباس 503,244 شجرة، وحملة رش سوسة النخيل الحمراء 500,091 شجرة، إضافة إلى تنفيذ 48,858 زيارة إرشادية، وعلاج 35,000 شجرة نخيل مصابة بسوسة النخيل الحمراء.

الثروة الحيوانية

وقال: إن استراتيجية الوزارة لتحقيق استدامة وتنوع الغذاء وتنمية المنتج المحلي تشمل قطاع الثروة الحيوانية؛ حيث تم إطلاق وإقرار عدد كبير من البرامج والسياسات، التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز واستدامة الإنتاج الحيواني المحلي، فعلى سبيل المثال تم عقد عدد من المهرجانات تستهدف مربي الثروة الحيوانية والمهتمين من المجتمع؛ مثل: مهرجان القمة للثروة الحيوانية، الذي شارك به ما يزيد على 150 من المربين، وأكثر من 2000 زائر، ومهرجان جلفار للثروة الحيوانية، الذي شارك به ما يزيد على 50 من المربين وأكثر من 500 زائر. 

وأضاف: كما أثمرت الجهود إلى اعتماد إحدى الشركتين الوطنيتين كمصدر لحليب النوق إلى دول الاتحاد الأوروبي، وشركتين أُخريين لتصدير منتجات ومشتقات الحليب نفسه، وتم اعتماد مركز تخزين السائل المنوي الوطني «فريق نقل الأجنة» لغايات التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي. 

وتابع: ومن جانب آخر وتعزيزاً لسلامة الثروة الحيوانية ومنتجاتها، قامت الوزارة خلال عام 2017 بتحصين 3152623 رأساً من المواشي ضد 6 من الأمراض الحيوانية.

الرقابة

وفي مجال إجراءات الرقابة والمطابقة والالتزام بالاشتراطات المعمول بها؛ بهدف ضمان سلامة المنتجات الزراعية بشكل عام، قال الشرع: تعمل الوزارة من خلال المختبرات الوطنية التابعة لها على التحقق من مطابقة إرساليات المنتجات الغذائية كافة على اختلاف أنواعها للمواصفات المطبقة.

زراعة 3000 شجرة قرم

أشار المهندس سيف الشرع إلى أن هدف الوزارة في تحقيق استدامة وتنوع الغذاء تشمل إضافة إلى القطاع الزراعي، قطاع الثروة السمكية، موضحاً أن جهود الوزارة ترمي إلى تحقيق نتائج محفزة لكافة المتعاملين في هذا القطاع؛ وهو ما جعلها تساهم في إنتاج صيد بلغ 75287 طناً، فيما بلغت كمية الاستيراد 206245 طناً، كما عملت الوزارة على زيادة كمية الاستزراع لتصل إلى 3255 طناًَ وأيضاً بلغ عدد الكهوف المنزلة 2900 كهف، وهناك خطة لزيادة هذا العدد؛ عبر مبادرات عدة خلال الفترة المقبلة، كما تم إطلاق مبادرة للتوسع في حدائق المرجان، وزراعة ما يتجاوز 3000 شجرة قرم (مانغروف)، التي تمثل أحد أهم الموائل الطبيعية للثروة السمكية.