يبدو أن مشروع خصخصة البورصة دخل المرحلة الحاسمة، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن هيئة أسواق المال أبلغت كلا من بورصة "أثينا" وبورصة إسبانيا (مدريد) نهاية الأسبوع الماضي بتأهيلهما فنياً للمنافسة على حصة من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت المصادر أنه، وفقاً للجدول الزمني، تم تحديد 8 نوفمبر للإفصاح عن نتائج تقييم العطاءات الفنية، حيث تمت دراسة كل العطاءات الفنية التي قدمت إلى هيئة أسواق المال خلال المهلة المحددة سابقا، وأنه تم اختيار بورصتي "أثينا" و"مدريد" لاستيفائهما كل المعايير الفنية اللازمة، للمنافسة على حصة من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأضافت أنه تم اعداد وتجهيز غرفة معلومات لكل البنوك وشركات الاستثمار المحلية، للتواصل مع البورصتين لمن يرغب في إتمام تحالفات مع أي جهة منهما، للمنافسة على حصة بين 26 و44 في المئة من رأس المال، تنفيذاً لنص المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته.
وذكرت أن المزايدة على حصة بين 26 و44 في المئة من رأس المال، تنفيذاً لنص المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، تخصص للشركات المدرجة في البورصة مع مشغل عالمي للبورصات، أو مشغل عالمي بشكل منفرد.
ولفتت إلى أن معايير التأهيل للمشغلين العالميين تتطلب أن يكون مقرهم في دولة مصنفة ضمن الأسواق الثانوية الناشئة، أو أعلى من ذلك من شركة (فوتسي راسل)، أو مصنفة على أنها سوق ناشئ، أو أعلى من ذلك من قبل (ام اس سي أي)، كما ينبغي أيضا ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لدى المشغل العالمي عن 200 مليار دولار، وألا يقل عدد الشركات المدرجة لدى المشغل العالمي عن 300 شركة، أو ألا تقل إيراداته السنوية الإجمالية لـ 2017 عن 200 مليون دولار.
وأضافت "أما معايير التأهيل لمشغلي الشركات المحلية، فتضمنت ضرورة أن تكون شركة كويتية مدرجة في البورصة، تأسست وسجلت بالكويت، ومدرجة بالسوق الأول أو الرئيسي أو بنك أو شركة استثمار أو تمويل، وحاصلة على ترخيص من "الهيئة"، أو مسجلة لدى المركزي".
ولفتت المصادر إلى أنه وفقا للجدول الزمني فإن الموعد النهائي لتقديم طلبات التسجيل للمشاركة في المزايدة 22 نوفمبر، وتبدأ فترة تقديم العطاءات المالية للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال البورصة بين 10 و13 ديسمبر المقبل، على أن تعلن ترسية المزاد على العطاء الفائز نهاية العام.
وحول حصة الحكومة في شركة البورصة، قالت المصادر إن هيئة الاستثمار أبدت رغبتها فعلياً في تملك حصة من 6 في المئة إلى 24 في المئة مع الجهات الحكومية الأخرى، منوهة إلى أن هيئة الاستثمار تركت المجال مفتوحاً، سواء بتملك الحد الأدنى من الحصة المطروحة للحكومة وهي 6 في المئة تاركة المجال مفتوحاً لباقي الجهات الحكومية لتملك الحصص المتبقية وصولاً الى 24 في المئة مع استعدادها للاكتتاب في كل الحصص التي تعرض عنها تلك الجهات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}