مدارس داخلية توفر 15 ألف مقعد دراسي برسوم مناسبة

بدأت دائرة التعليم والمعرفة، تنفيذ خطتها الاستراتيجية، التي تتماشى مع برنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، لجعل إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً للتعليم، ومن ضمن الرواد على مستوى العالم في هذا المجال، مشيرة إلى أهم المرتكزات التي تعمل بها حالياً، ومنها بدرجة أساسية تشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين في التوسع وبناء مدارس خاصة جديدة تتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي.

وأكدت الدائرة ل«الخليج»، أن التحديات التي تواجهها طفيفة، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة أبوظبي لها، مشيرة إلى أنها تقدم الحوافز للمستثمرين؛ وذلك بهدف إقامة مدارس ممولة حكومياً، وتتم إدارتها من قبل القطاع الخاص، ودعم إنشاء مدارس بجودة و رسوم مناسبة «تتراوح ما بين 20 و 30 ألف درهم سنوياً» وإقامة مدارس داخلية، ومدارس متخصصة لطلبة أصحاب الهمم، ومراكز التميز في التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وأيضاً المدارس المتخصصة في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات والعلوم، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لمدارس المنهاج الوزاري من خلال تخصيص أراض لإنشاء مباني حديثة وبرسوم مناسبة تتوافق مع المخرجات التعليمية لهذا النوع من المدارس. 

وبدأت الدائرة تنفيذ مشروع إقامة 6 مدارس على مدار السنوات الثلاث المقبلة، توفر حوالي 15 ألف مقعد دراسي ضمن هذه الفئة من المدارس، ذات الجودة والرسوم المناسبة تحت 30 ألف درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي رسوم تناسب كل شرائح المجتمع؛ حيث كان باكورة هذا المشروع إطلاق مدرسة «الريانة» في منطقة الفلاح، والتي تديرها «أكاديميات الدار»، والتي بدأ 2000 طالب وطالبة في الالتحاق بها مع بداية العام الدراسي الحالي، لكنها لا تقع ضمن هذه الفئة من المدارس ذات الجودة والرسوم المناسبة، بل ضمن فئة المدارس الممولة حكومياً والمُدارة من القطاع الخاص. 

وأوضحت الدائرة، أنها تدعم المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، وخاصة الذين أثبتوا كفاءة في المجال التعليمي من خلال مدارس متميزة قائمة، مشيرة إلى أن هذا الدعم يتمثل في تخصيص أراض تعليمية أو مبان حكومية شاغرة حسب الإجراءات المعمول بها؛ وذلك بإجراء تحليل شامل يستند إلى عدة معايير، منها تقييم العرض والطلب في جميع مناطق الإمارة، والخطة الرئيسية للإمارة من حيث النمو السكاني، وعدد المدارس والمناهج المقدمة في مناطق وجود تلك المباني الشاغرة.