50 % خصماً على الرسوم الدراسية المتأخرة.. وآباء يمتنعون عن السداد

نفّذت مدارس خاصة في رأس الخيمة مبادرات لخفض الرسوم الدراسية المتأخرة منذ سنوات على طلبة لديها، بنسب راوحت بين 30 و50%، بعد أن اشترطت سداد المستحقات المالية لإعادة قبول الطلبة على مقاعد الدراسة. لكن المبادرات اصطدمت برفض وتقاعس ذوي طلبة عن سداد المبالغ المطلوبة المتبقية من الأقساط المدرسية.

وقال رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية، نادر موسى المندوس، إنه «يحق لإدارة المدرسة رفض منح شهادة نقل للطالب في حال لم تسدد رسومه الدراسية، لضمان حقوقها المالية، وفقاً للائحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم».

وأوضح أن «بعض المدارس بادرت بخطوات إيجابية، مثل خفض الرسوم الدراسية، لمنح الطلبة فرصة الاستمرار في الدراسة، وعدم حرمانهم من تلقي التعليم نتيجة لظروف أسرهم المالية الصعبة، إلا أن مبادراتها اصطدمت بامتناع غالبية الآباء عن السداد».

وأكد أن «بعض المدارس الخاصة في رأس الخيمة تأخذ في الاعتبار مصلحة الطالب وحقه في مواصلة التحصيل الدراسي، لكن ذلك لا يعني أن تتخلى عن المطالبة بحقوقها المالية، التي تحتاجها لدفع رواتب المعلمين والكادر الإداري والمصروفات الدراسية».

وقال المدير المالي في أكاديمية رأس الخيمة، عماد الشلبي، إن الأكاديمية رصدت توقف عدد من الطلبة عن الدراسة نتيجة عدم دفع آبائهم الرسوم الدراسية المتراكمة عليهم خلال السنوات الماضية، والتي يبلغ مجموعها مليونين ونصف المليون درهم.

وتابع أن الأكاديمية راجعت أسماء الطلبة ودرست كل حالة على حدة، وتبين أن هناك حالات متعسرة مالياً نتيجة ظروف صعبة يمر بها آباؤهم، فقررنا تنفيذ خصم بنسبة 50% لهم، لافتاً إلى إجراء تسوية مالية مع عدد كبير من ذوي الطلبة، تضمنت خصومات مالية وتأجيل دفعات، وفقاً لكل حالة. وأكد أن «الأكاديمية يهمها أن يستمر الطالب في الدراسة ولا يبقى في المنزل دون تعليم، فليس ذنبه أن وضع والده الاقتصادي سيئ».

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة مدرسة السلف الصالح الخيرية، الدكتور أيمن سليمان خميس، إلى أن الإدارة أجرت خصماً بنسبة 50% على الرسوم الدراسية منذ بداية العام الدراسي، لتمكين الطلبة من الالتحاق بالمقاعد الدراسية، وعدم حرمانهم من التعليم نتيجة ظروف أسرهم المالية الصعبة.

وذكر أن «المدرسة لديها مستحقات مالية على ذوي طلبة منذ سنوات، وقد طالبتهم بسداد المستحقات المترتبة عليهم لضمان استمرار أبنائهم في الدراسة، إلا أن بعض الآباء يرفضون سداد أي مبلغ، وهو ما اضطر إدارة المدرسة إلى رفض قبول سبعة».

وشرح أن الرسوم الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم تراوح ما بين 12 ألف درهم و16 ألف درهم سنوياً، فيما عرضت إدارة المدرسة خصماً بـ50% منذ بداية العام الدراسي، كونها مدرسة خيرية غير ربحية، ومع ذلك سدد ذوو طلبة المستحقات بشيكات دون رصيد.

وأشار إلى أن المدرسة أعفت 60 طالباً يتيماً من الرسوم الدراسية بشكل كامل، كما أعفت حالات متعففة، وأخرى تواجه ظروفاً قاسية.

وقالت مديرة مدرسة العربية الخاصة في رأس الخيمة، نجوى الطنيجي، إن إدارة المدرسة عرضت خصماً بنسبة 50% على المبالغ المالية المتراكمة، في مبادرة من المدرسة لمساعدة أولياء الأمور، وإعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

وأكدت دراسة كل حالة وتقييم الوضع الاقتصادي لولي الأمر، وإعفاء الطلبة من ذوي الدخل المحدود، المتبقية عليهم رسوم قليلة، ولكن في حال تبين أن ولي الأمر قادر على دفع المستحقات المتراكمة عليه، تؤجل الدفعات.

وأضافت أن بعض الآباء لا يدفعون أي مبلغ ولا يتفاعلون مع مبادرات المدرسة، ولو كان الثمن هو حرمان أبنائهم من الدراسة.