علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أبدت رغبتها المبدئية، في تملك حصة تقدر بنحو 6 في المئة من رأسمال شركة البورصة، الذي سيُطرح للاكتتاب وفقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، لتكون بذلك الجهة الحكومية الوحيدة التي تبدى رغبتها حتى الآن.
وأبلغت «التأمينات» هيئة أسواق المال رسمياً برغبتها وحجم الحصة التي تستهدفها، في نطاق المباحثات التي جرت بين الطرفين، متوقعة أن تكون مشاركة الدولة في رأسمال «البورصة» في نطاق تلك الحصة، ما لم يطرأ أي جديد في هذا الخصوص.وقالت المصادر «ترددت معلومات حول إمكانية مشاركة الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات بالحد الأقصى من الحصة المتاحة للحكومة والبالغة بحسب القانون 24 في المئة من رأسمال الكيان، إلا أن التوجه العام لدى الحكومة يقضي باتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لتولي إدارة الكيانات التشغيلية، في ظل نطاق يضمن استقرار السوق إدارياً وفنياً عقب الخصخصة».
وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن توجيه هيئة الأسواق الدعوة للمشغلين العالمين المؤهلين (بورصة مدريد وبورصة أثينا)، للحضور إلى الكويت وبدء النقاشات والاطلاع على الشركة وأصولها على أرض الواقع قبل تحديد العطاء المناسب للمنافسة على الحصة التي ستكون بحدود 44 في المئة بعدما حددت الدولة حصة المساهمة في الطرح.وتابعت أن الجدول الزمني لإنجاز ملف الخصخصة يتضمن تاريخ 22 نوفمبر الجاري موعداً نهائياً لتقديم طلبات التسجيل للمشاركة في المزايدة، ثم الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل لفترة تقديم العطاءات المالية للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال البورصة.
وبيَّنت أن قدوم وفود من المشغلين العالميين إلى البلاد، سيتيح المجال أمام الشركات المُدرجة المؤهلة لعقد تحالفات لبحث العملية والدخول في مفاوضات أكثر دقة مع أي من المشغلين العالميين المؤهلين لنيل الحصة، سواءً بشكل منفرد أو بالتنسيق والتحالف مع أي شركة من الشركات المحلية المؤهلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}