علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار أبلغت هيئة أسواق المال أخيراً بعدم رغبتها في تملك حصة من رأسمال شركة البورصة، وذلك في إطار برنامج الخصخصة المُعتمد وفقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
وقالت المصادر إن هناك توافقاً على إمكانية الاكتفاء بمساهمة مؤسسة التأمينات التي أبدت فعلياً رغبتها في المشاركة بالحد الأدنى البالغ نسبته 6 في المئة من أصل ما أتاحه القانون لمؤسسات الدولة وهو بين 6 و 24 في المئة.
وبحسب المصادر وجهت «هيئة الأسواق» الدعوة لبعض المؤسسات والهيئات العامة للمشاركة في الاكتتاب المنتظر على الأسهم المتاحة للجهات العامة، إلا أن «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» فقط أبلغتا مجلس مفوضي أسواق المال بالرد، الأمر الذي يجعل حصة المشغل العالمي وتحالفه ستكون بحدود 44 في المئة من رأسمال البورصة.
وبيّنت المصادر أن توجهاً خضع للبحث لدى الأطراف المعنية خلال الفترة الماضية، مفاده توزيع الحد الأدنى من حصة الجهات الحكومية والعامة بين كل من «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» مناصفة، بواقع 3 في المئة لكل جهة، إلا ان أصحاب الرأي فضلوا الاكتفاء بالحد الأدنى لتكتتب فيه «التأمينات» منفردة بهدف إتاحة المجال للقطاع الخاص.
وألمحت المصادر إلى أن رأس المال الحالي الذي يقارب 20 مليون دينار بات منقسماً إلى 3 أجزاء أو حصص، الأولى منها تمثل 10 ملايين دينار فقط دون زيادة وهي ملكية المواطنين بلا علاوة إصدار أو أي إضافات، والامر ذاته ينطبق على حصة «التأمينات»، فيما ستكون حصة المشغل وتحالفة بقيمة مختلفة تماماً وفقاً لأعلى تقييم تقدمه الجهة المؤهلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}