حجزت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، قضية امرأة (افريقية الجنسية) متهمة بالاستيلاء على 730 ألف درهم خلال عملها في إحدى الجهات الحكومية، للحكم في 11 من ديسمبر المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة للمرأة إلى المحكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق، بينما أنكرت المتهمة قيامها بالاستيلاء على المال من الجهة الحكومية.
وأوضحت محامية الدفاع عن المتهمة خلال مرافعتها بانتفاء أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، حيث تعمل موكلتها في قسم الأداء بالجهة الحكومية الشاكية، وطلبت الحصول على إجازة لترفعها إلى قسم الموارد البشرية للموافقة عليها، ولفتت إلى أن إدارتي الموارد البشرية والمالية قامتا بحساب استحقاقات المتهمة بالخطأ لبدل الإجازة، وإيداع المبلغ في حساب المتهمة، وطالبت ببراءة موكلها نظرا لانتفاء جريمة الاستيلاء وخلو أوراق الدعوى من وجود أدلة تدين موكلتها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}