قالت مصادر قانونية إن محكمة التمييز أخلت، أمس، سبيل مسؤولين سابقين في إدارة مجموعة الامتياز الاستثمارية، وأوقفت حكم حبس أحدهم 3 سنوات، بعد اتهامه وآخرين باختلاس 250 مليون دينار، وأجلت النطق بالحكم إلى 10 يناير المقبل.
وكانت صدرت أحكام سابقة ضد المتهمين، من ضمنهم مديرون سابقون، وكذلك أعضاء مجلس إدارة سابقون ايضا في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال «الامتياز» والتزوير في محررات رسمية.
يذكر أن المجموعة كانت قد كشفت منذ عدة سنوات عن شبهة استيلاء على أموال في الشركة من قبل بعض أعضاء في الادارة التنفيذية من خلال عقود استشارات لم يطلع عليها مجلس الادارة أو يوافق عليها، وبلغ اجمالي مبالغها نحو 242.5 مليون دينار.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}