غرفة أبوظبي تخفض سعر خدمة شهادة المنشأ إلى 90 درهما

اشاد سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالمبادرة المهمة التي قامت بها الغرفة مؤخرا، وهي خفض رسوم و تثبيت سعر خدمة شهادة المنشأ لتصبح بسعر ثابت / 90 درهما/ للشهادة، بغض النظر عن إجمالي قيمة الفاتورة التجارية المراد إصدار شهادة المنشأ لها.

واكد حرص الغرفة على تقديم كل ما يعزز من تحسين بيئة قطاع الأعمال، ويسهل من معاملاته وإجراءاته، بحيث تتيح سهولة ممارسته، وبالتالي يزيد من الإقبال عليه، بما يعمل على زيادة أنشطته و فاعليته التي تسهم في تقوية ومتانة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن تلك المبادرة تشمل أيضا، خفض سعر النسخ الإضافية لشهادة المنشأ من / 10 دراهم/ إلى / 5 دراهم/ للنسخة الواحدة، وخفض رسم التصديق على قائمة التعبئة من / 20 درهم/ إلى / 5 دراهم/ مؤكدا أن شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة أبوظبي ستكون هي الأقل سقفا لرسوم الخدمة وهي الأقل سعرا ، في المعدل العام على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة .

وقال محمد المهيري ان هذه المبادرة تأتي لمواكبة توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، تحفز القطاع الخاص، وتوفر له المناخ المثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية.

واشار الى ان غرفة أبوظبي تنفذ هذه المبادرة استكمالا لمجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي قامت بها مؤخرا، لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهيل مزاولة الأعمال وتقليل تكلفتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة لنمو ونجاح الأعمال، بما يتماشى مع خطة إمارة أبوظبي 2030 ورؤيتها المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة القائمة على اقتصاد مبتكر ومستدام.

وأضاف مدير عام غرفة أبوظبي أن جملة الإعفاءات التي شهدتها بيئة الإعمال في إمارة أبوظبي مؤخرا، بداية من الإعفاء من رسوم الرخص الاقتصادية الجديدة، مرورا بإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص، وصولا إلى ما تبعها من إعفاء من رسوم العضوية التابعة لغرفة أبوظبي وخفض رسوم إصدار شهادة المنشأ، توحدت جميعا مضامينها تحت مظلة القرارات الجديدة والرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، ستعمل على تمكين رواد الأعمال وتشجيعهم على خلق مشاريع استثمارية جديدة ومبتكرة يدخلون بها الأسواق بكل قوة، مما سيبعث التفاؤل بالنمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من رؤوس الأموال وزيادة فرص التمويل للمشاريع الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التنافسية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وبالتالي تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية إمارة أبوظبي.