إنجاز مشروع قانون تنظيم الفضاء 22 يناير

تناقش لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء بشكله النهائي في 22 يناير المقبل، لطرحه فيما بعد للمناقشة العامة ورفعه إلى الحكومة لاعتماده.

وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومقرر اللجنة التي تجهز بنود القانون حالياً، فيصل حارب الذباحي، أن القانون سينعكس إيجاباً فور إصداره، بدخول شركات محلية قطاع تصنيع المعدات الفضائية بالتعاون مع مؤسسات وشركات دولية، إذ ستعكف شركات وجهات محلية على التعاون مع وكالة ناسا للفضاء، وشركات متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وروسيا للاستثمار في قطاع الفضاء محلياً.

وأضاف الذباحي أن العامل الأهم هو تأهيل شباب الإمارات للعمل في قطاع الفضاء، سواء في مجال التصنيع أو العمل الفني كرواد فضاء أو تقنيين في صناعة المعدات الفضائية، بعد إصدار القانون بالتعاون مع جامعات الدولة المتخصصة، لا سيما جامعة خليفة وغيرها.

وحول الإجراءات التشريعية الحالية، أفاد بأن اللجنة طلبت من وكالة الإمارات للفضاء (الجهة المقترحة لمشروع القانون) بعض البيانات والمعلومات التي تساعد اللجنة في تعديل بنود القانون، الذي سيحتوي على تسعة فصول بـ 55 مادة تشريعية، لافتاً إلى أن القانون سيفتح الباب أمام القطاع الخاص داخل وخارج الدولة للاستثمار، مشيراً إلى أن الدولة ستشهد العام المقبل زخماً في الاستثمار في هذا المجال.

وحسب الذباحي فإن القانون سيدعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بكل المعاهدات الدولية المرتبطة بالفضاء الخارجي، وخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، وسيشجع شباب الدولة على دخول قطاع الفضاء ويمنحهم مزايا مثل التدريب والتأهيل في مؤسسات متخصصة جامعية ومهنية، وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، ويدعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية.

وبين أن اللجنة في طور وضع اللمسات التشريعية بالاتفاق مع مسؤولي وفنيي الجهات ذات العلاقة بقطاع الفضاء وهي مركز محمد بن راشد للفضاء، المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا للفضاء في جامعة الإمارات، مركز الشارقة للفلك، وبالتعاون مع وكالة الإمارات لعلوم الفضاء.

ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد الذي يعد رائداً في المنطقة، الأحكام المتعلقة بتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، والأحكام المتعلقة بمزاولة الأنشطة الفضائية، واستخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها، والتخفيف من الحطام الفضائي، والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن مزاولة الأنشطة الفضائية، والأحكام المتعلقة بتصاريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، والأحجار النيزكية، وتسجيل الأجسام الفضائية.

وستتطرق مواد مشروع القانون إلى حقوق الملكية الفكرية لصناعة معدات الفضاء وضوابط التصدير والاستيراد، وإدارة المخاطر والأزمات وأحكام الرقابة والتفتيش والتحقيق في الحوادث الفضائية والجزاءات الإدارية والعقوبات الجزائية على مخالفة أحكام المشروع وغيرها.القانون يتضمن تسعة فصول بـ55 مادة تشريعية.