نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، في قضية اتهام 3 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، بالاستيلاء على مبلغ 22 مليون درهم من أحد المصارف المحلية، عبر اشتراكهم في تزوير محررات رسمية وقوائم بأسماء أشخاص يرغبون في الحصول على قروض بنكية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى توصل الجهات المعنية إلى قيام المتهم الأول (صاحب شركة) بتزوير محررات عبارة عن كشوف بأسماء موظفين يرغبون في الحصول على تسهيلات مصرفية، ليتبين من اعترافات المتهم الثاني (موظف بنك)، أن المتهم الأول كان يرسله إلى مكتبه الخاص، ليشرع بعد ذلك في إجراءات إنجاز معاملات تسليم الأموال المستولى عليها.
كما أوضحت التحقيقات، بأن المتهمين الأول والثاني عكفا على تزوير مجموعة من الفواتير وإيصالات الدفع، فضلاً عن تزوير صور لشيكات منسوبة إلى 3 مصارف محلية، خلافاً للحقيقة، واصطناعها بشكل يوهم مستلمها بأنها صحيحة ومستحقة الدفع.
ودفع المحامي محمد العزعزي الحاضر مع المتهم الثالث، بانتفاء أركان الجريمة بحق موكله، موضحاً أن المتهم الثالث يعمل في مهنة مدقق حسابات، وليس لديه أي دور في الجريمة محل الاتهام، ملتمساً من هيئة المحكمة تكفيله والحكم بالبراءة من الاتهام المنسوب إليه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}