قانونيون يطالبون بتشريع يحظر بيع الألعاب الإلكترونية الخطرة

دعا المشاركون في الصالون القانوني الذي نظمته جمعية المحامين إلى تقنين الألعاب الإلكترونية وأحكام الرقابة على محتواها، وملاحقة من يبيع الألعاب المحظورة ويروج لها، وطالبوا بتضمين قانون حقوق الطفل «وديمة» لتشريع قانوني يحمي من خطر بعض الألعاب وحظر تداولها وبيعها في الدولة مع إدراج عقوبات تطال البائعين والمروجين المخالفين، ووضع ضوابط تتشارك فيها عدة جهات سواء الدوائر الاقتصادية على مستوى الدولة والمجلس الوطني للإعلام والمؤسسات التعليمية والأندية، وعدوا الحل أمراً لا يمكن له أن يتحقق من دون تضافر للجهود، وإيمان جميع الجهات بأن حماية الجيل الحالي هو حماية للحاضر والمستقبل.

تحدث في الصالون الذي أقيم تحت رعاية مكتب المحامي خليفة بن هويدن الكتبي للمحاماة والاستشارات القانونية وحمل عنوان «الألعاب الإلكترونية وأثرها على الأطفال» كل من ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعلي مصبح المحامي والمستشار القانوني عضو المنظمة العالمية لحماية الطفل، فيما أدارت الصالون المحامية إيمان الرفاعي التي بدأت حديثها بمقدمة حول اللغط والخوف الشديد الذي بات ينتاب المربين بسبب الألعاب الإلكترونية وتحديداً التي تحث على العنف وممارسة السلوكيات السلبية الخطرة، مؤكدة أن ما يحدث أشبه بغزو فكري، قائلة: «إن على الأسر والمؤسسات التعليمية مسؤولية جسيمة تتمثل في تنوير النشء وتوجيههم نحو الألعاب المفيدة والمشاركة في البرامج ذات القيمة والفائدة».

وركزت ناعمة الشرهان في مشاركتها على الحوار الأسري وأهميته في خلق علاقة إيجابية، علاوة على متابعة الأهل للأبناء وعدم التذرع بالانشغالات، مشيرة إلى أن الألعاب نوعان: أحدهما ينمي ذكاء الطفل من خلال حل مسائل وألغاز وألعاب تنمي الفكر وتغذي الروح، وألعاب حديثة غالبيتها خالية من أي مضمون بل عملت من خلال ما تتضمنه من قوانين في اللعبة على رفع حدة العنف بين الجيل الناشئ ودخول مفاهيم وقيم منافية لما هو سائد في المجتمع، لافتة إلى أن هناك العديد من حالات التوحد التي باتت منتشرة بسبب هذه الألعاب حيث ينفصل اللاعب عن الواقع ويعيش في عالمه الافتراضي لساعات.

وشددت الشرهان على أهمية إحكام الرقابة، منتقدة عدم تقنين ومراقبة محتوى الألعاب على الرغم من الخطورة الكبيرة التي تحملها، وشددت على أن جميع الجهات تتحمل مسؤولية محاربة هذا التحدي، معولة بصورة كبيرة على الأسرة والمدرسة التي لا ينبغي أن يقتصر دورها على شق التعليم، بل يجب أن يكون للمدرسة دور تثقيفي فيما يتعلق بمخاطر تلك الألعاب النفسية والصحية والاجتماعية، متطرقة إلى دور الإعلام التوعوي والتحذيري لتلك المخاطر.

واقترحت الشرهان على المدارس فتح أبوابها في الفترة المسائية ليتمكن الطلبة من ممارسة هواياتهم، بعيداً عن الجلوس أمام الألعاب والأجهزة الإلكترونية التي أدت إلى تفشي أمراض اجتماعية ونفسية كالتوحد والسمنة والعزلة، معتبرة دور الأندية والمدارس حيوياً كونه يشبع رغبات النشء ويعززها، متضمناً حصصاً توجيهية تقدم في إطار ترفيهي.

آراء

وطالب علي مصبح بشكل عاجل منع بيع وترويج الألعاب الإلكترونية الخطرة، مشيراً إلى أن بعض الألعاب التي تم منعها يقوم أصحاب المحلات بتحميلها عبر الإنترنت وبطرق ملتوية، وهنا يجب أن تكون الرقابة أشد، مؤكداً ضرورة تجريم من يروج لها ويبيعها عبر سنّ تشريعات بهذا الإطار، مستطرداً: «نريد تعديلاً سريعاً على القانون».

وقال المحامي عبدالله سلمان : يمارس بعض أولياء الأمور ألعاباً إلكترونية خطيرة، في نموذج سلبي للأبناء، وهنا تكمن المشكلة، أما المحامي أحمد إبراهيم فشدد على الحوار الواعي والعقلاني بين أفراد الأسرة، واصفاً الأسرة بأنها العمود الفقري لتنشئة جيل سليم يبني الوطن.

ووصف المحامي يوسف محمد الأمر بأنه صراع أجيال وعقول، ما أدى إلى خلق فجوة بين الأبناء والآباء الذين لا يستوعبون معطيات المرحلة الحالية وتحدياتها، وقال: إن هناك حاجة إلى ثقافة مجتمعية وبرامج توعية تتشارك فيها مختلف المؤسسات بالدولة من مدارس وجهات شرطية وأندية، ومؤسسات ودوائر حكومية وخاصة.