رفعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مقترح مسودة قانون التوقيع الإلكتروني إلى مجلس الوزراء، متوقعة أن يتم إصداره خلال الربع الأول من 2019.
وأشارت الهيئة – حسبما أوردت صحيفة "الخليج" إلى أن الدورة التشريعية لإصدار القانون ستأخذ دورتها الاعتيادية.
وأوضحت أن القانون يهدف إلى رفع مستوى الثقة بالمعاملات الإلكترونية عن طريق الاستعانة بما توصلت إليه التقنية في جميع القطاعات ولاسيما القطاع المصرفي، حيث أن القانون يضع اشتراطات جديدة لتلبية متطلبات الثقة والأمان لهذه المعاملات من غير حضور شخصي.
ولفتت الهيئة إلى أنه لم يتم تحديد آليات معينة في مسودة القانون، مبينة أنه سيتم توضيح التفاصيل في اللوائح التنظيمية التي تتبع صدور القانون بعد اعتماده.
وأضافت أن الجهات الحكومية ستقوم بتحديد الخدمات الحكومية التي بحاجة إلى تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني المعتمد لها من غيرها من الخدمات التي تقل أهمية أو تأثيراً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}