قيمة حصة هيئة الاستثمار في بنك الخليج تقفز 34.5%

قالت مصادر مصرفية إن دور المال العام في إنقاذ بنك الخليج ابان خسائر المشتقات عام 2008، كان مسانداً وليس رئيسياً، وما قامت به الدولة من إجراءات وإعلان ضمان الحكومة للودائع في البنوك، كان لدعم القطاع المصرفي بالكامل، لما للقطاع من دور جوهري في تمويل الاقتصاد ومشروعات التنمية والاستثمار والاستهلاك داخل الدولة.

وأوضحت المصادر أنه من بنك الكويت المركزي، تمت زيادة رأسمال البنك في مطلع 2009 من خلال إصدار أسهم جديدة بهدف إعادة رسملته، وتمكن البنك في نهاية عملية الاكتتاب من حشد مبلغ 376 مليون دينار، من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب فيها من قبل المساهمين، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة، وبسعر 300 فلس للسهم الواحد.

واكتتب مساهمو البنك آنذاك بما نسبته %68 من هذه الأسهم الجديدة بقيمة 255 مليون دينار، في حين تم تخصيص النسبة الباقية للهيئة العامة للاستثمار بما يعادل %32 وبقيمة تعادل 120 مليون دينار، ومن ثم أصبحت الحصة النهائية لهيئة الاستثمار في رأسمال البنك بعد إعادة رسملته %16.

ومن الجدير بالذكر، أن الدولة اصرت حينذاك على المشاركة في زيادة رأسمال البنك عام ٢٠٠٩ بالاكتتاب بالأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها في الجولة الاولى، وذلك بالرغم من معارضة بعض المساهمين الذين رغبوا في الاكتتاب بالأسهم الفائضة.

مكاسب 

وقدرت المصادر المكاسب الأولية لهيئة الاستثمار من المساهمة في بنك الخليج في ما يلي:

1. ارتفعت القيمة السوقية لحصة الهيئة في بنك الخليج إلى 145 مليون دينار، ليبلغ عدد الأسهم التي تمتلكها 547 مليون سهم من إجمالي الأسهم القائمة البالغ عددها 2.8 مليار سهم، علماً ان القيمة السوقية للبنك تبلغ 768 مليون دينار.

2. بلغت حصة الهيئة من التوزيعات النقدية منذ عام 2015 نحو 16.4 مليون دينار، إذ قام البنك بتوزيع 4 فلوس في 2015 و7 فلوس في 2016 و9 فلوس في 2017 ومن المتوقع أن تتجاوز توزيعاته 10 فلوس عن 2018.

3. عاد السهم الى توزيع أسهم المنحة منذ عام 2012 تقريباً الى ان بدأ التوزيع النقدي في عام 2015.

4. ارتفعت حصة الهيئة في بنك الخليج من %16 الى %18.9 حالياً ما يعني قناعة الهيئة بالبنك كاستثمار طويل المدى.

وأضافت: بناء على ما تقدم تكون قيمة حصة هيئة الاستثمار قد بلغت 161.5 مليون دينار بنهاية العام الماضي وبزيادة 41.5 مليون دينار بنسبة نمو %34.5 أي بمتوسط 4.1 ملايين دينار سنوياً خلال الـ10 سنوات الماضية، ومنذ مساهمة هيئة الاستثمار في زيادة رأسمال بنك الخليج أي بعائد سنوي %3.4، مع الأخذ بالاعتبار أن البنك حقق أرباحاً جيدة خلال السنوات الماضية، ويتوقع له نسب نمو معتبرة بالسنوات المقبلة.

ولفتت المصادر إلى ان تراجع سعر السهم إلى 255 فلساً حالياً مقابل سعر الاكتتاب البالغ 300 فلس في 2009، غير محقق، اذ ان استثمارات هيئة الاستثمار طويلة المدى.

وكان سعر السهم السوقي قد ارتفع خلال فترة وجيزة بعد زيادة رأس المال الى اكثر من ٥٠٠ فلس، لكنه تراجع لاحقاً ضمن التراجع العام في أسعار معظم الأسهم لظروف بورصة الكويت والاقتصاد بشكلٍ عام.

ونوهت المصادر إلى ان سهم بنك الخليج احتل المرتبة الثانية بين البنوك الأكثر نمواً في قيمة ملكيات الأجانب بنسبة ارتفاع بلغت %158 بقيمة 27.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي، على الرغم من أن البنك لم يدرج ضمن الأسهم الكويتية المدرجة على مؤشر فوتسي، والبالغ عددها نحو 13 سهماً كويتياً.

وارتفعت حصة الأجانب في البنك من %1.3 الى %3.5 خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي ما يعني زيادة جاذبية السهم.

ونوهت المصادر الى أن هيئة الاستثمار لديها استثمارات وازنة في عشرات البنوك حول العالم كما تمتلك حصة تبلغ %24 من بيت التمويل الكويتي إلى جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الأوقاف وشؤون القصر.

يذكر ان البنك المركزي كان قد وفر لبنك الخليج تسهيلات سيولة مؤقتة بحدود ٣٠٠ مليون دينار عند حدوث أزمة المشتقات، وبسعر الفائدة التجارية السارية آنذاك، وسددها «الخليج» خلال شهور قليلة بعد ذلك مع الفوائد، بعد ان استقرت أوضاعه واستعاد ثقة عملائه ومودعيه المعتادة.

على صعيد متصل، أشار تقرير صادر عن بنك قطر الوطني مؤخراً إلى ان السعر المستهدف لسهم بنك الخليج، عند 325 فلساً، مشيراً إلى النمو القوي في أرباح البنك خلال الفترات المقبلة، متوقعاً زيادة معدل النمو السنوي المركب للبنك في الفترة من 2017 إلى 2022 بواقع %15.6؛ مقارنة بنسبة نمو سنوي مركب بلغت %9.2 خلال الفترة من عام 2012 حتى 2017.