تستمع محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها الأربعاء المقبل، إلى أقوال شهود الإثبات في قضية استيلاء 27 متهماً من جنسيات مختلفة على مبلغ 635 مليون درهم مملوكة لأحد المصارف العاملة بالدولة، كما تستمع المحكمة إلى أقوال مسؤولي المصرف حول الواقعة.
وفي تفاصيل القضية، أبلغ أحد البنوك العاملة بالدولة، عن حركة سحب غير عادية من حسابه لدى المصرف المركزي، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها بدون وجه حق، وأسفرت التحريات والتحقيقات عن قيام المتهم الأول والذي يعمل بالبنك بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر «المتهم الثاني» في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.
وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً بمجرد فتح النظام الالكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كافٍ في حساب البنك المجني عليه، نظراً للوقت المبكر حيث عاود عملية التحويل بعد تدفق الأموال المحولة إلى الحساب.
وبتتبع المبالغ المالية المحولة من الجهات المختصة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خمس شركات رئيسية ومنها إلى عدة شركات فرعية تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسية ثم ربط الشركات الرئيسية مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف، وأصدرت نيابة الأموال الكلية قراراً بالتحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى اصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك بلغت قيمتها نحو عشرة ملايين درهم تم شراؤها بالأموال المستولى عليها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}